اخبار بایکوتی
مراسم هفتم درگذشت همسر آیت الله صانعی
با حضور گسترده مردم برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۱:۱۸
جـــرس: مراسم هفتمین روز درگذشت بانو شفیعی همسر آیت الله صانعی عصر
روز پنجشنبه در حسینیه شهداء قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع مردمی، در مراسم مذکور علاوه
بر حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، گروهی از روحانیون و نمایندگان نهادها،
مؤسسات و اصناف مختلف حضرات آیات بیات زنجانی، علوی بروجردی، فیض گیلانی،
بجنوردی و الهی و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید سیستانی، صالحی
مازندرانی و مدنی کاشانی جهت عرض تسلیت مجدد در این مراسم حضور یافتند.
علاوه بر آن شخصیت ها و نهاد هایی از جمله: شهرستانی، احمد منتظری، اشرفی
اصفهانی، سید علی و یاسر خمینی، نیری، آقایی، عبدالله نوری، نظام زاده،
دکتر رهامی، احمد قابل، سروش محلاتی، سید حسین مرعشی، سعید منتظری،
غلامحسین کرباسچی، عماد الدین باقی، محمد قوچانی، محمد نوری زاد، مجمع
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مسئول مؤسسه تعاون اسلامی، مسؤلین مؤسسه
نشر و آثار رهبر فقید جمهوری اسلامی جمع کثیری از فعالان سیاسی و حقوق
بشر، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، جمعی از مادران صلح، جمعی از
اساتید و دانشجویان دانشگاه قم، جمعی از ناشران قم، در این مراسم حضور
داشتند.
در جریان این مراسم، آقای قنبرپور به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن برشمردن
صفات بانو شفیعی، تقوا را عنصر برجسته شخصیت این بانو ذکر کرد و گفت:
بانو شفیعی همیشه به همسر خود وفادار بود و تحولات و سختی های روزگار هیچ
گاه باعث نشد که وی در حمایت از همسر خود دچار تردید و سستی شود. این
بانوی بزرگوار چه در زمان تنگدستی آیت الله العظمی صانعی، چه در زمانی که
ایشان مسؤلیت داشت، و چه در زمانی که به ایشان اهانت هایی روا داشتند، در
همه احوال کنار همسر خود شجاعانه و مظلومانه زیست؛ که این ریشه در تقوا و
دیانت آن فقیده سعیده داشت. شهامت این بانو در برخورد با حوادث و
ناملایمات روزگار مثال زدنی است. وی مثل کوه محکم و استوار بود و در
مقابل سختی ها خم به ابرو نمی آورد و همیشه یار مظلومان و محرومان بود.
آیت الله دستغیب: از هیئت حاکمه می خواهم به حصر خانگی آقایان موسوی و
کروبی، پایان دهند
در پاسخ به پیام تسلیت محسن کدیور
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۱:۳۴
جـــرس: در پی ارسال پیام تسلیت از سوی محسن کدیور به مناسبت درگذشت
مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، آیت الله سید علی محمد دستغیب
شیرازی پاسخی به این ابراز همدردی صادر کرد.
محسن کدیور، در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله سید محمد
هاشم دستغیب، به محضر مرجع مردمی، آیت الله العظمی علی محمد دستغیب،
نوشته بود: " آن مرحوم از جمله معترضین به هجوم و تخریب مسجد قبا و
تضییقات عمله استبداد برای جنابعالی و طلاب و فضلای حوزه علمیه اباصالح
شیراز بود. خطّه فارس بلکه ایران به دفاع جوانمردانه جنابعالی در مجلس
خبرگان رهبری از اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر عملکرد رهبری، حقوق
مشروع ملت ایران و امر بمعروف و نهی از منکر مفتخر است. نامه های تاریخی
شما در اعتراض به حبس و حصر غیرقانونی مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام
و المسلمین مهدی کروبی و تقاضای آزادی چند صد زندانی بیگناه سیاسی که
جرمی جز انتقاد مسالمت آمیز به ارباب قدرت ندارند عمل به بخشی از عهدی
است که خداوند از عالمان ربانی گرفته است و جنابعالی بحمدالله امروز در
صف نخستین ایشان قرار دارید. کشور مصیبت زده ما به دلیل سوء تدبیر و
ماجراجوئی اولیاء امور و زیاده خواهی قدرتهای خارجی اینک در شرائط دشوار
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. فشار کمرشکن اقتصادی بر دوش
اقشار کم درآمد و طبقات میانی بشدت سنگینی می کند. تکیه حضرتعالی بر عدم
شرکت در انتخابات غیرآزاد و فرمایشی اسفند ۹۰ مبارزه ملی با استبداد دینی
را تداوم می بخشد.
به گزارش جرس، در پی انتشار این پیام تسلیت و همدردی، آیت الله سید علی
محمد دستغیب شیرازی، در پاسخ به شاگرد پیشین خود چنین نوشت:
بسمه تعالی
حضور محترم برادر محقق و دانشمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب دکتر محسن کدیور
پیام تسلیت جنابعالی بمناسبت درگذشت فقیه مجاهد مرحوم آیة الله سید محمد
هاشم دستغیب واصل شد. از اظهار لطف و محبت شما تشکر می کنم، و نیز از
اظهارهمدردی بمناسبت تضییقات علیه طلاب حوزه علمیه اینجانب و هجوم و
تخریب مسجد قبا در سال گذشته تشکر می کنم.
آنچه از نامه ها و انتقادات اینجانب که حضرتعالی یادآوری کرده و ستوده
اید، بر حسب تکلیف شرعی و عقلی بوده و خود را سزاوار مدح نمی دانم؛ اما
در هر زمان نامه ای می نویسم و یا انتقادی می کنم که امید است موثر واقع
شود. و در همین نامه نیز از هیئت حاکمه می خواهم به حصر خانگی مومن متقی
جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی، پایان
دهند و زندانیان سیاسی را که با دشواریهای طاقت فرسا مواجه هستند و غالبا
از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت بوده یا اهل همین سرزمین می باشند آزاد
نمایند. و از مجلس شورای اسلامی می خواهم در این مدت قلیلی که از عمر این
مجلس مانده قدمهای موثری در رفع این همه گرفتاری که دامنگیر مردم شده است
بردارند و دین خود را ادا کنند تا مردم هم متقابلا به حسن نیت و وفای
آنان امیدوار شوند.
سید علی محمد دستغیب
دهم بهمن ماه
پیام تسلیت خانواده مهدی کروبی به آیت الله صانعی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲:۱۵
جـــرس: در ادامۀ پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت همسر آیت الله العظمی
صانعی، همسر و فرزندان مهدی کروبی نیز، این ضایعه را به مرجع تقلید حامی
جنبش تسلیت گفته و با ایشان ابراز همدردی کردند.
به گزارش سحام نیوز، در بخشی از این پیام تسلیت خطاب به آیت الله صانعی
آمده است: “ هرگز نمی توان مقاومت، صبر و بزرگی ایشان در برابر ظلم های
اصحاب قدرت از جمله تهاجم وحشیانه اوباش حکومتی به منزل در زمان دیدار
آقای کروبی و نیز رفتار های مشمئز کننده در خرداده ماه ۱۳۸۹ و محروم کردن
خانواده از حق زیستن را فراموش کرد. ”
متن کامل این پیام بدین شرح است:
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی
خبر درگذشت یار و همراه گرامیتان سرکار خانم شفیعی موجب تاسف و تاثر
بسیار شد. صداقت، خوبی و مهربانی بخشی از ویژگی های این عزیز سفر کرده
است. هرگز نمی توان مقاومت، صبر و بزرگی ایشان در برابر ظلم های اصحاب
قدرت از جمله تهاجم وحشیانه اوباش حکومتی به منزل در زمان دیدار آقای
کروبی و نیز رفتار های مشمئز کننده در خرداده ماه ۱۳۸۹ و محروم کردن
خانواده از حق زیستن را فراموش کرد. این ضایعه بزرگ را به حضرتعالی،
فرزندان و دیگر بستگان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفوره غفران و
رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
همسر و فرزندان مهدی کروبی
گفتنی است، پیکر مرحومه خانم شفیعی همسر آیت الله یوسف صانعی با حضور جمع
کثیری از مردم و شخصیت‌های سیاسی در قم، عصر شنبه تشییع شد و سید حسن
خمینی در صحن اصلی حرم حضرت معصومه بر پیکر ایشان نماز خواند.
در مراسم تشییع جنازه علاوه بر حضور مردم و مقلدان آیت الله یوسف صانعی،
اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم،برخی از اعضای بنیاد پانزده
خرداد، برخی از اعضای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،اعضای بیت آیت
الله موسوی اردبیلی،جمعی از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم، جمعی از
دانشجویان و شخصیت‌های سیاسی حضور داشتند.
طیف وسیعی از تشکل ها و فعالان اصلاحات و جنبش سبز، این ضایعه را به آیت
الله العظمی یوسف صانعی تسلیت گفتند.
ممانعت نیروهای سپاه از حضور آیت الله دستغیب در مراسم تدفین محمد‌هاشم دستغیب
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲۳:۱۵
جـــرس: نیروهای سپاه پاسداران مانع از شرکت آیت الله علی‌محمد دستغیب
در مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله محمد هاشم دستغیب شدند.
سایت دیگربان نوشته است که مراسم تشییع پیکر این روحانی مردمی، روز گذشته
دوشنبه (۱۰ بهمن) در شیراز و با دخالت نیروهای رسمی سپاه و گروهی از
لباس شخصی‌ها برگزار شد.
در همین زمینه، سایت اصولگرای «شیرازنا» نیزگزارش داده است که نیروهای
سپاه از حضور آقای دستغیب در این مراسم جلوگیری کردند که این مسئله با
اعتراض گروهی از هواداران این مرجع تقلید همراه شد.
این سایت اصولگرا با فرافکنی مدعی شده است که "مسئولان برگزاری مراسم به
دلیل ازدحام جمعیت در محل خاکسپاری آیت‌الله سیدمحمدهاشم دستغیب در داخل
حرم شاهچراغ مجبور شده بودند، درب‌های حرم را ببندند و مانع حضور مردم
شوند اما گویا این اتفاق به مذاق علی‌محمد دستغیب و مریدانش خوش نیامد و
با وجودی که درب‌های حرم قبل از حضور این عده بسته شده بود با اعتراض
شدید آنان مواجه شد و به درگیری با نیروی های سپاه پرداختندحامیان دستغیب
با حمله به سمت نرده‌های آهنی و درگیری با نیروهای سپاه برای لحظاتی نظم
مراسم تشییع را برهم زدند و با فشار و سر و صدا قصد داشتند داخل حرم شوند
که مسئولان برگزاری مراسم تشییع مانع این اقدام آنان شدند."
همزمان، سایت «خبرگزاری دانشجو»، وابسته نهادهای حکومتی نیز در گزارشی از
بروز ناآرامی در این مراسم خبر داده و ادعا کرده است "اعوان و انصار
علی‌محمد دستغیب با حمل سلاح سرد و گرم سعی در ایجاد فتنه داشتد... و از
دیگر حاشیه های این مراسم؛ حضور پررنگ یکی از محکومین فتنه ۸۸ و سران
اصلاح طلب در شیراز بود."
گفتنی است، آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع مردمی و عضو منتقد حکومت در
مجلس خبرگان، طی حوادث بعد از انتخابات همواره موضعی به حمایت از جنبش
سبز اتخاذ کرده و بارها مورد انتقاد و حمله و اهانت لباس شخصی ها قرار
گرفته بود.
این مرجع تقلید در تازه‌ترین موضع‌گیری خود از مقام‌های جمهوری اسلامی
خواسته به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر جنبش سبز پایان دهند.
مهمترین اشتباهات ما
آیت الله حسینعلی منتظری
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲۳:۳۰
برای پیروزی انقلاب و سقوط شاه آمادگی نداشتیم؛ در تدوین و تصویب قانون
اساسی تعجیل کردیم؛ بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و
تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت
واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم.
برگرفته از کتابِ : انتقاد از خود (عبرت و وصیت)؛ گفتگوی بی پرده سعید
منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ
به پرسش چهاردهم
***
پرسش چهاردهم - ممكن است انتقادات ديگرى هم قابل ذكر باشد، ولى فعلاً به
فراخور اين مجال برخى از آنها مطرح شد. به عنوان آخرين نقد و پرسش در اين
مرحله از بحث:
الف - چنانچه اكنون مبارزات و فعاليتهاى سياسى خود را در قريب به نيم
قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى رابه عنوان اشتباهات اساسى خود بيان
مى فرماييد؟
ب - در صورتى كه شرايط به گونه اى مى بود كه بعد از رحلت امام خمينى
حضرتعالى در مسند رهبرى قرارمى گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ
مى كرديد كه وضعيت به گونه اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و
درصدداصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟
جواب: همان گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسان ها - به جز آنهايى كه به
خواست خداوند از خطا مصون مانده اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه
هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليتهاى سياسى خودمان اشتباهات
فراوانى داشته ايم. من اكنون پس از گذشت سالها و كسب تجارب بيشتر،
مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مىكنم:
1- در بُعد علمى يكى از مهمترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما
هو انسان را در تحقيقات فقهى موردعنايت قرار نداديم و از سنت سلف صالح
خود پيروى كرديم و برخى از بحثها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات
غرب دانستيم، درحالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد
تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگرلازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق
قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره
كردم.
2- يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك مكتب
داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف
صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى نگريستند، ما
نيزهمان گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان
دينى اهل سنّت برخلاف ما - چون در عمل درگيرمسائل حكومتى و سياسى بودند-
نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه
مامغفول عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به
منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى اسلام نگاه مى
كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ها رايج است تفاوت
زيادى داشتيم.
البته من سلف صالح را معذور مىدانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و
فشار سلاطين و حكام غيرصالح برعلما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت
شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام برخى از آنان
نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى
اسلام توجهى نكردند و زواياى زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار
ندادند.
كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درك كرده اند به خوبى مى
دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى واجتماعى در دسترس قشر فرهنگى
و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه هايى بود از كتابهاى اهل سنّت، به
ويژه متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در
اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين بدان جهت بود كه اهل
سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سالها پيش
درصدد معرفى و تبيين حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين
زمينه بيشتر نوشته هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن-مورد
مراجعه قرار مى گرفت.
البته نمى خواهم بگويم همه آنچه در اين كتابها نوشته شده بود صحيح و
مورد تأييد مى باشد، روشن است كه در آنهامطالب غيرمطابق با موازين شيعه
نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما
تحقيق و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و
نوشته هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ اسلامى برجاى گذاشتند.
ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه
يازده نفر از جمله آقايان ربانى شيرازى،مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى
و سيدمحمد خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده اى ديگر از فضلا
در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان
مىخواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما-چنان كه مشروح آن را در خاطرات
بيان كرده ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود
را كه به آن اشاره شد، برطرف كنيم.
3- اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان
اهل مبارزه متوجه است اين است كه همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون
اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و
اينكه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و
نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده اند مطلع باشيم. روزى در قم
من به امام گفتم: « حضرتعالى مى فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد
از آن فكر كرده ايد؟» به شوخى فرمودند: « شخصى دعاى تحويل سال را مى
خواند و مى گفت: « حوّل حالنا»؛ گفتند: چرا « إلى أحسن الحال» را نمى
گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است.»
اين نقيصه مى بايست قبل از پيروزى برطرف مى شد و افرادى قوى و صالح
مأمور فكركردن و مطالعه و بررسى تمام جوانب حكومت آينده مى شدند؛ و از
طرف ديگر همانگونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از
پيروزىم عمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در
فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى لايق و صالح براى شؤون مختلف
حكومت آينده برمى آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ام كه انقلاب
ما هنگامى كه پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز
داشتيم، در صورتى كه ده تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين
راه بسيار آسيب ديديم.
من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به
اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذرهمگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به
پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.
4- ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون اساسى است. ما نبايد بدون
كسب تجربه در حكومت و بدون برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مىكرديم.
در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه هرچه
زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون اساسى به تصويب برسد؛
در حالى كه نه آنان و نه خبرگان قانون اساسى هيچ تجربه اى از اداره
كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مىكنم اگر ما مدت بيشترى كشور را
باهمان شوراى انقلاب اداره مى كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى
و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى بيشترى در آن- و مشكلات و
ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيشبينى نبود در عمل تجربه مى كرديم، به
يقين در تصويب قانون اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى داديم و
نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به
وجود مى آمد.
علاوه بر اين، ما مى بايست هنگام تدوين قانون اساسى براى نحوه بازنگرى
آن هم اصلى را به تصويب مى رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر
را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى
درقانون اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله
داشت و اصرار مىكرد كه بررسى و تصويب قانون اساسى يك ماه بيشتر به طول
نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى ها سر رفته
بود، ومرحوم امام هم در جلسه اى به من گفتند: « بس است و قضيه را جمع
كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مىكردم و نسبت به
ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مىكردم. نتيجه آن شد كه در عمل،
بازنگرى قانون اساسى ( به ظاهر به دستور امام ) توسط بيست و پنج نفر -
كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى هايشان در اين
زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به بار آورد. و در
همين بازنگرى، اصلى را براى چگونگى اصلاح قانون اساسى گنجاندند كه در
آن همه كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار
هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره اى نيستند.
5- نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين
قانون اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و تقريباً
قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و
مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته
غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن امور، ارجاع مسائل
پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين الملل به يك
فرد كه فقط تخصص فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و
عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى رود،استنباط احكام شرعى
و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه اى كه مردم آن خواستار
پياده شدن احكام اسلامى هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد
توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه ها وحوزه هاى ديگر
شود.
اين اشكال در مورد بخشى از كتاب « دراسات فى ولاية الفقيه» -كه در آن بر
تمركز قواى حاكميّت در شخص والى تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند
در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ام و بر اساس اين نظريه،
شكلهاى مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده
شدن و مشروع است.
6- ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در
قانون اساسى است. در مقطع حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات
سرنوشت ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون اساسى بود. درآن زمان
مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبانها بود و من نيز روى
آن حساس شده بودم؛ زيرامشاهده مىكردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست
كرده اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى باشند و هركارى را كه
مىخواستند و هرقانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمىشد مىتوانستند به
تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى با قوه مقننه تبديل شده بود.
دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مىرسيد عده اى به
دنبال قانونى كردن و گنجاندن آن در قانون اساسى هستند. مرحوم حاج احمد
آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون اساسى-ازجمله مسأله
مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست وزيرى و عدم
كارآيى شوراىعالى قضايى- سخن مى گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين
كه رياست مجلس خبرگان قانون اساسى با من بوده به امام نامه اى بنويسم
و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل
اصلاح قانون اساسى وبازنگرى آن شود. او مىگفت: « سپس امام طى نامه اى
نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى گذارند وشما هركس را
كه مىخواهيد براى اين هيأت تعيين مى كنيد.» من در آن شرايط فكر
مىكردم نواقص فوق الذكر بهانه اى است براى هدف ديگرى، و آن قانونى
كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام ( غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از
اين بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت
مطلقه فقيه در قانون اساسى نيز بوده اند) ؛ و ازطرفى دست زدن به قانون
اساسى را در آن شرايط حساس - كه بعد از قبول قطعنامه بود - صلاح نمى
دانستم. بر اين اساس با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول
نكردم؛ بلكه نامه اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر
تغيير قانون اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى
هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در
اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم صحبت كرده
بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر
متصدى اين كار شدند و آقايان مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و
همراه و هماهنگ شدند.
من امروز فكر مى كنم اگر آن مسؤوليت را مى پذيرفتم شايد قانون اساسى
به اين وضعى كه درآمد - و عنوان ولايت مطلقه در آن درج شد و تعارض آن
بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ تر شد- درنمى آمد و مسير جريان كشور درشكل
كنونى قرار نمىگ رفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مى شد. در
آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با
آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: «
شمامى دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط
امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى جزايرى را مأمور اين كار نمى
كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت الله سحابى و دكتر پيمان و
امثال آنها هم دعوت خواهد كرد.» و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود.
البته اين احتمال هم بود كه آنها مى خواستند در ابتدا از من براى جا
انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب
نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت با ديدگاه امام بود، و حساسيتى كه
براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروههاى ملّى مذهبى ديگر
درست شده بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم
كه در اين سطح آنها را مطرح مىكنم و نمود عينى بيشترى به داعيه انفصال
من از نظام و امام بدهند و اصطكاكها را بيشتر كنند، والله عالم.
7- نقيصه ديگرى كه وجود داشت اين بود كه پس از پيروزى انقلاب به تدريج
تمام اركان حكومت و قدرت در دست افراد خاصى قرار گرفت و ديگر براى ساير
جريانهايى كه در انقلاب اسلامى سهيم بودند و تعهد آنان نسبت به اسلام
ومصالح كشور محرز بود - و يا حتى كسانى كه در انقلاب سهيم نبودند ولى
براى كشورشان متعهد و دلسوز بودند- مجالى نمانده بود. البته من به زودى
متوجه اين نقيصه شدم و در سالهاى قائم مقامى بارها اين خطر را متذكر
شدم و درملاقاتهايى كه با صاحبان جرايد داشتم از آنان مى خواستم تا فقط
زبان حاكميّت نباشند و نظرات و مطالب گروهها وصاحبان افكار و انديشه
هاى ديگر را هم در روزنامه ها درج كنند. يكى از اين ملاقات كنندگان
آقاى مسيح مهاجرى مديرمسؤول روزنامه جمهورى اسلامى بود، كه از پيش از آن
زمان تاكنون از سوى آقاى خامنه اى - كه صاحب امتياز اين روزنامه است -
مديريت آن را برعهده دارد. او با حالتى كه ناراحتى در چهره اش نمايان
بود گفت: « آقا، آخر اين هايى را كه شما مى گوييد نظراتشان را در
روزنامه ها بياوريم، ضدّ انقلاب هستند و...»؛ من به او رو كردم و گفتم:
« ببين! هم تو مىدانى كه من چه مىگويم و هم من مىدانم كه تو چه
مىگويى!» و او ساكت شد و ديگر چيزى نگفت. در آن زمان حجةالاسلام آقاى
سيدمحمد خاتمى نماينده امام و سرپرست مؤسسه كيهان بود و او پيشنهاد مرا
به خوبى در روزنامه كيهان عمل كرد و صفحها ى را گويا تحت عنوان: « گذر
انديشه ها» به درج نظرات ساير جناح هايى اختصاص داد كه در قدرت و
حاكميّت قرار نداشتند، ولى ديرى نپاييد كه اين صفحه با مخالفت هايى
روبرو شد و متوقف گرديد. پس از آن در يكى از روزهايى كه آقاى خاتمى به
دفتر من آمده بود، آقاى سيدهادى هاشمى از او علت تعطيلى اين صفحه را جويا
مىشود، و آقاى خاتمى به مزاح مىگويد: « آخر ما ارباب داريم!»
من اكنون احساس مىكنم كه جا داشت در اين رابطه پافشارى بيشترى كرده و
مخالفت مراكز قدرت را با تدبير وپيگيرى علاج مىكردم، و نيز تلاش مى
كردم كه تك صدايى در حاكميّت تبديل به سنّت نشود.
همين اشتباه در مورد تعدّد احزاب رسمىِ مستقل و قوى رخ داد و ما به عواقب
سوء آن توجه نداشتيم و هرچند من درسخنرانى هاى عمومى و صحبتهاى خصوصى
كراراً بر تعدّد و آزادى احزاب تأكيد داشتم ولى اگر تا امام در قيد حيات
بودند تعدّد احزاب رسمى و مردمى نهادينه مى شد، امروز كشور تحت حاكميّت
يك جناح انحصارطلب قرار نمى گرفت.
8- اشتباه ديگر من تأييد تسخير سفارت آمريكاست. من در آن فضا اين عمل را
تأييد كردم؛ در حالى كه امروز بر اين باورم اين كار بدون اين كه فايده
چندانى براى كشور داشته باشد، ضررهاى فراوانى به بار آورد و ملت آمريكا
و ديگرملتها را نسبت به جمهورى اسلامى حساس و بدبين ساخت؛ و چه بسا در
شروع جنگ توسط صدام نيز به عنوان انتقام و عكس العمل نقش مؤثرى داشت.
ما حتى بعد از اين عمل در آزادى گروگانها نيز فرصت هاى خوبى را از دست
داديم، از جمله مرحوم ياسرعرفات قصد ميانجيگرى در اين زمينه را داشت و
قولهايى هم به مردم آمريكا داده بود، ولى وساطت او از سوى ايران
پذيرفته نشد. در حالى كه اگر ميانجيگرى او پذيرفته مى شد مى توانست
پيروزى و امتياز بزرگى براى فلسطينى ها - به ويژه درافكار عمومى جهان و
بالاخص ملت آمريكا- به شمار آيد.
9- در ماههاى اوّل انقلاب كه هنوز بيمارى قلب امام شديد نشده بود و در
قم حضور داشتند، به ايشان گفتم: « در دنيا معمول است پس از هر كودتا يا
انقلابى كه انجام مىشود، حكومت فاتح و پيروز هيأت هايى را به عنوان
ابراز حسن نيّت به كشورهاى مختلف و به خصوص كشورهاى مجاور و همسايه مى
فرستد و سياست هاى خود را توضيح داده و آنان رامطمئن مى سازد كه قصد
تعرّض به مرزهاى كشورشان را ندارد؛ خوب است ما هم چنين كارى كنيم تا
مقدارى از تنش هاو وحشت ها كاسته شود.» اكنون فكر مى كنم نمى بايست
آن پيشنهاد را رها مى كردم و لازم بود با صحبت كردن با سران كشور كه
اكثراً از دوستان و شاگردان من بودند مسأله را پيگيرى مى كردم. اگر اين
پيشنهاد عملى مى شد بسا در جلوگيرى از بروز بسيارى از مشكلات - به
ويژه در صحنه سياست خارجى- مؤثر بود.
10- جوّ داغ و ملتهب ابتداى انقلاب موجب شده بود كه برخى تندروى ها و
طرحه اى نپخته و نسنجيده و به ا صطلاح انقلابى انجام پذيرد و يا صحبت
هاى تندى بر زبان جارى شود، كه من هم كم و بيش در پاره اى از اين موارد
تحت تأثيرقرار گرفتم. برخى از جوّسازى ها و شانتاژه اى سياسى در مراحلى
بحرانى از سالهاى دهه شصت نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده است.
به نمونه هايى در اين باره - كه به شخص اينجانب مرتبط است - اشاره مى كنم:
الف- از اشتباهاتى كه در اوايل پيروزى انقلاب صورت پذيرفت، تأسيس نهادها
يا دستگاههاى موازى و بعضاً برخلاف قانون بود. اگر وجود برخى از اين
دستگاهها به خاطر شرايط ويژه ابتداى انقلاب توجيه شود، قطعاً ادامه
فعاليت آنها غيرقابل توجيه به نظر مىرسد. يكى از اين نهادها، شوراى
عالى انقلاب فرهنگى است كه مصوبات آن، گاه ورود به عرصه قانونگذارى بوده
است كه از وظايف قوه مقننه مى باشد. نفس اين كه عده اى از مسؤولان
فرهنگى براى هماهنگ سازى سياستها و برنامه هاى فرهنگى كشور مجموعه
اى را تشكيل دهند امر پسنديده اى است؛ اما اين كه اين افراد - به
انضمام عده اى از افراد منصوب و غيرمسؤول- در امر قانون گذارى دخالت
كنند و مصوبات آنها فوق مصوبات مجلس به شمار آيد، امرى ناپسند و برخلاف
موازين حقوقى است.
اينجانب در سالهاى اوايل پيروزى انقلاب، تحت تأثير شرايط ويژه آن زمان،
از جمله كسانى بودم كه از اين نهاد ومصوبات آن دفاع كرده ام؛ و اين
موضعگيرى و دفاع، امروز از موارد قابل نقد در مواضع من به شمار مىآيد.
جالب اين كه چندى پيش يكى از بستگان نزديك، جمله اى را كه من در آن
سالها در جلسه اى خصوصى در دفاع از مصوبات فراقانونى اين شورا گفته
بودم و ضبط شده بود، بدون ذكر نام گوينده براى من آورد. من با خواندن آن
جمله با ناراحتى گفتم: « اين حرفها چيست كه نوشته اى؟!» و او بلافاصله
گفت: « صحبت هاى خود شماست كه در آن سالها گفته بوديد!».
ب- از ديگر اشتباهات برخى از مسؤولان از همان ابتدا، تنگن ظرىها و خط
بازىها و حذف نيروهاى مخلص ومتخصص بود؛ كه متأسفانه اين روند ادامه
داشته و در سالهاى اخير شدت يافته است. بسيارى از كارشناسان دلسوز
ومتعهد -كه هم داراى سابقه درخشان در انقلاب بودند و هم نسبت به بسيارى
از روحانيون در مسائل سياسى آگاهتربودند - در اوايل انقلاب توصيه هايى
كردند كه اگر عمل مى شد وضعيتى بهتر از امروز داشتيم؛ اما نه تنها به
آن توصيه هاعمل نشد، بلكه آنان مورد تعرض و اهانت واقع شدند و عليه آنها
شعار داده شد.
من كه در آن زمان كم و بيش در جريان نظرات اين دوستان قرار مى گرفتم،
به تدريج مورد سوءظنّ عده اى واقع شدم و نزد مرحوم امام جوّسازى كردند
كه بيت فلانى محل رفت و آمد ليبرال هاست و او از آنها خط مى گيرد. در
واكنش به اين جوّسازى ها من موضعى انفعالى به خود گرفتم و حتى در شرايط
بحرانى فروردين 68 و تحت فشار شديد روانى وسياسى، در نامه خود به امام از
آنان تبرّى جستم. اكنون فكر مى كنم از همان ابتدا اشتباه كرده و شايسته
بود به جاى اين قبيل مواضع انفعالى، در مقابل انحصارطلبى برخى از
مسؤولان با صراحت مى ايستادم و از نظرات كارشناسان دلسوز و متعهد با
منطق و استدلال دفاع مىكردم.
ج- در روايتى از امام معصوم عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « إنّ
عليّاًعليه السلام لَم يَكُن ينسب أحداً مِن أهلِ حَربِه إلى الشّركِ وَ
لا إلى النّفاق و لكنّه كانَ يقول: هم إخواننا بَغَو عَلَينا.» (
وسائلال شيعة، كتاب الجهاد، باب 26 از ابواب « جهاد العدوّ ومايناسبه»،
حديث 10) « حضرت على عليه السلام هيچ يك از كسانى را كه با او مى
جنگيدند منتسب به شرك و نفاق نمى كرد؛ بلكه مى فرمود: آنان برادران ما
هستند كه بر ما طغيان كرده اند.»
اميرالمؤمنين عليه السلام - كه ما ادعاى پيروى از آن بزرگوار را داريم-
هيچگاه مخالفين خود را كه مسلّح بودند و با ايشان مى جنگيدند و خون
بى گناهان را مى ريختند، منافق يا كافر و يا مرتد و... خطاب نكردند؛ و
بيشترين تلاش خود را جهت هدايت آنها به كار مى گرفتند و به عنوان نمونه
از دوازده هزار مخالف مسلح كه در نهروان با حضرت اعلان جنگ مسلحانه كرده
بودند، هشت هزار نفرشان را منصرف كردند و بعداً هم متعرض اين هشت هزار
نفر نشدند؛ اما ما مخالفين خودمان را به جاى هدايت، به موضع مى
كشانديم.
اين كه آنان با ما مخالف بودند مجوّز نمىشد كه به آنان لقب « منافق »
بدهيم. بگذريم از اينكه اساساً وقتى گروهى اسلحه به دست گرفتند و
جنگيدند ديگر منافق نيستند كه پنهانى و دورويه كار كنند بلكه محاربند و
اطلاق منافق بى معنا است و البته هنوز هم رواج دارد. به هر حال آنان به
غلط مسيرى را انتخاب كرده و بيشتر هوادارانشان به آن معتقد بودند؛ما با
روش اسلامى توانايى داشتيم خيلى از آنها را جذب كنيم. اما با شعار مرگ
خواهى و منافق خطاب كردن، آنان راجرى تر كرديم و امكان بازگشت را از
بسيارى از آنها گرفتيم. من خودم بيش از همه مورد هدف و قربانى اعمال و
روشهاى سازمان مجاهدين خلق بوده ام؛ اما به نظر مىرسد روش ما هم روش
صحيحى نبوده است.
در ديدارهايى كه اوايل پيروزى انقلاب، برخى از مسؤولان كشور با من
داشتند، كراراً حديث فوق را به آنان تذكرمى دادم و مىگفتم: اين تعبير
منافق درباره مجاهدين خلق علاوه بر اين كه چندان با واقع منطبق نيست موجب
تحريك آنان و فاصله گرفتن بيشتر از جمهورى اسلامى و آرمان هاى آن
است، ولى اين تذكر من براى آنان سنگين بود و به همان شيوه خود ادامه
مىدادند. خود من هم بعد از شروع جنگ مسلحانه سازمان تا مدتها تحت
تأثير جوّ سياسى از اين تعبيراستفاده مىكردم كه اشتباه بود.
د - پس از حملاتى كه در سال 1368 به بيت من شد و مهاجمان در شعارها از من
با عنوان « ضدّ ولايت فقيه!!» ياد كردند، در سخنانى كه در جلسه درس بعد
از حمله كردم ضمن يادآورى اين كه اصولاً من پايه گذار ولايت فقيه بوده
ام وحدود چهار جلد كتاب - كه حاصل چند سال درس هاى خارج فقه است- در
رابطه با اثبات و تحكيم مبانى فقهى دولت اسلامى نوشته ام، و ذكر اين
نكته كه مرحوم آيت الله بروجردى اصل حكومت اسلامى را از ضروريات اسلام
مى دانستند، چنين تعبير كردم كه هر كس مخالف ولايت فقيه باشد من چشم او
را درمى آورم...؛ و منظور من ولايت فقيهِ جارى كه عموماً از آن مى
نالند نبود، بلكه ولايتى بود كه مظهر آن، پيامبراكرم صلى الله عليه
وآله وسلم و امام على عليه السلام بودند، اما بسيارى از دوستان مرا مورد
نقد قرار دادند كه چرا اين تعبير را به كار برده ام.
من اكنون كه روزگار ولايت فقيه به وضعيت تأسف بار كنونى رسيده است نقد
دوستان را مى پذيرم و خودم را مورد سرزنش قرار مىدهم و مىگويم: چنين
تعبيرى در هيچ شرايطى صحيح نيست؛ و آن تعبير من درحقيقت يك موضع انفعالى
و در واكنش به شعار «ضدّ ولايت فقيه» نسبت به من بود.
ه - در ماه هاى آخر جنگ كه همه اميدها به يأس تبديل شده بود و جبهه هاى
جنگ، سرد و رزمندگان بدون انگيزه شده بودند، و از طرفى هواپيماى
مسافربرى ايران در خليج فارس مورد حمله نظامى آمريكا قرار گرفت و نزديك
به سيصدانسان بى گناه كشته شدند، اين فكر در پاره اى از محافل سياسى
مطرح شد كه چرا به جاى جنگ با عراق كه معلولى بيش نيست منافع آمريكا كه
علت و منشأ اصلى است مورد حمله هسته هاى مقاومت قرار نمى گيرد، و من هم
چنين نظرى داشتم و در نامه اى به مرحوم امام هم آن را نوشتم.
11- ايراد ديگر، ضعيف بودن رابطه اينجانب با مرحوم امام است. فاصله
ملاقات هاى من با ايشان زياد بود و گاهى به چندين ماه مى رسيد؛ در حالى
كه مسائل كشور و انقلاب فراوان بود، و از طرفى ديدار مسؤولان كشور از
رده هاى مختلف با من از نظر كمّى بسيار بود و از نظر كيفى نيز بسيارى
از مسائل و مشكلات را كه طرح آنها با امام عملاً ميسور نبود با من مطرح
مىكردند و راه حل مى خواستند. همچنين ائمه جمعه و علماى شهرستانها
نيز مشكلات مناطق خود را با من مطرح و استمداد مىكردند و من در حدّ
توان و اختيارات خودم آنها را كمك و يا اظهارنظر مىكردم و يا اگر نيازى
به توصيه به سران كشور بود خواسته آنان عملى مىشد.
بديهى است در چنين وضعيتى من مى بايست با مرحوم امام - كه بسيارى از
تصميم گيرىهاى كليدى به ايشان ختم مىشد- رابطه بيشترى مى داشتم؛
ولكن كثرت مشاغل و درس و بحث و كارهاى علمى روزانه به من اجازه ارتباط
بيشتررا نمى داد و من فكر نمى كردم اين فاصله زياد اين ضررهاى فراوان
را به دنبال داشته باشد. اما بعداً تقريباً معلوم شد كه وضع شكل ديگرى
داشته است؛ زيرا بسيارى از تذكرات من جنبه انتقادى به مسؤولان داشت و
بعداً مطلع شدم كه آنان ازاين انتقادها خوششان نمى آيد و حتى بعضاً
حساسيت نيز پيدا كردهاند و بعضى از آنها در ديدارهاى خود با امام
انتقادهاى مرا طور ديگرى جلوه داده اند. كمكم احساس كردم هنگامى كه من
با امام ملاقات مىكنم و مطالب خود را -ك ه معمولاًمحورهاى آنها را روى
كاغذى يادداشت كرده بودم- با ايشان در ميان مىگذارم، گويا ايشان ذهنيتى
پيدا كرده اند و مطالب مرا جدّى نمى گيرند. در اين اواخر مطمئن شدم كه
دستهايى فعال بوده تا ذهن امام را نسبت به من مشوب كنند؛ تا آنجاكه آقاى
هاشمى رفسنجانى به آقاى سيدهادى هاشمى گفته بود: « امام مىگ ويند
حرفهاى آقاى منتظرى همان حرفهاى راديو بغداد است.» و سپس گفته بود:
»من پيش بينى مى كنم كه روزى امام دستور دهند حرفهاى آقاى منتظرى از
صدا وسيما پخش نشود.»آقاى هاشمى
رفسنجانى سپس از آقاى سيدهادى خواسته بود تا صحبتهاى مرا قبل از گزارش
بهرسانه ها با ايشان هماهنگ كند و هر قسمتى را كه او صلاح ديد گزارش
شود. آقاى سيدهادى نيز پيشنهاد او را با من مطرح نمود و من شديداً ردّ
كردم.
من اكنون فكر مىكنم يكى از عوامل اصلى و مهمى كه بعضى افراد توانستند
ذهنيت امام را نسبت به صحبت هاى انتقادى من خراب كنند و عليرغم استقبال
عموم مردم از اين سخنان، ايشان را حساس نمايند، همين فاصله ملاقات هاى
من با ايشان بود؛ و اين فاصله راه را براى فتنه گران هموار كرد. رابطه و
سابقه آشنايى من با امام به گونه اى بود كه اگر ارتباط من با ايشان
بيشتر مى بود چه بسا مى توانست توطئه آنان را خنثى كند. حتى پس از
حوادث فروردين ماه 68 احتمال قوى مىدادم كه اگر حضوراً با امام ملاقات
كنم و مسائل را براى ايشان توضيح دهم، شبهات از ذهن ايشان برطرف مىشود؛
لذا از طريق آقاى درّى نجف آبادى - كه در آن زمان مسؤول دفتر من بود-
اين موضوع را مطرح كردم؛ چندى بعد آقاى درّى گفت كه احمدآقا خمينى با
اين امر مخالفت كرده است!.
12- نقد ديگر اين است كه در مقابل اصرار برخى از دوستان مبنى بر تصويب
ماده واحده مربوط به قائم مقامى من توسط مجلس خبرگان كوتاه آمدم و كارى
نكردم كه اين ماده واحده به تصويب نرسد. البته من وقتى از چنين طرحى
مطلع شدم توسط آيت الله طاهرى اصفهانى و مرحوم آيت الله حاج شيخ عباس
ايزدى نظر مخالف خود را به خبرگان اعلام كردم و نامه اى نيز در اين
رابطه به آيت الله مشكينى نوشتم؛ ولى امروز متوجه مى شوم كه مى بايست
جدّى تر اقدام مى كردم و حتى از طريق رسانه ها مخالفت خود را با اين
اقدام اعلام و جلوى آن را مى گرفتم.
13- اشكال ديگر به من اين بود كه گاه طرح هاى خوبى را پيشنهاد مى دادم
كه با استقبال نيز روبرو مى گرديد، اما درمقام اجرا نظارت مناسبى بر
آنها نداشتم و در عمل خلاف مقصود حاصل مىشد. طرح بند «ج» كه با اصرار
من و آيت الله بهشتى و آيت الله مشكينى اجرا مىشد، تعيين نماينده در
دانشگاهها و انجمنهاى اسلامى معلمان و دانش آموزان، پيشنهاد تشكيل
شوراى مديريت حوزه علميه قم، تأسيس دانشگاه امام صادق عليه السلام در
تهران و تأسيس مركز جهانى علوم اسلامى در مدرسه حجتيه از نمونه هايى
است كه در اين مقال مجالى براى تفصيل آنها نيست. به ياد دارم روزى همين
اشكال را آقاى جنتى متذكر شد و اصرار داشت كه هيأتى را جهت پيگيرى عملى و
نظارت بر طرحها و پيشنهادات نو كه منشأ تحول مىباشد، تعيين كنم؛ اما
من در آن فضا لزوم آن را احساس نكردم.
14- اشتباه ديگر من غفلت از چهره دوگانه برخى از افراد و اعتماد به آنان
بود. همانگونه كه گفتم عده اى كه بعداً معلوم شد نقش مهمى در فتنه گرى
و اختلاف بين من و امام داشته اند و مسبّب بسيارى از برخورده اى تند و
عارى ازمنطق و شرع بوده اند در حضور من چهره اى مصلح و خيرخواه از خود
نشان مى دادند و بسا برخى از آنان اعتماد مراكسب كردند و من به آنان
مأموريتى را واگذار، يا براى مسؤليتى تأييد كرده ام. همچنين اعتماد بيش
از حدّ من به برخى افراد به خاطر اعتماد به سوابق خوب آنها موجب گرديد
كه آنان را براى مسؤوليت هايى -كه ظاهراً بيش از ظرفيت آنان بوده است -
به امام معرفى كنم و امام هم بنابر معرفى و پيشنهاد من، آنان را به آن
مسؤوليت ها بگمارند؛ و بسا همين امرزمينه اى براى واگذارى پست هايى
مهمتر به آنان در سالهاى بعد شده باشد. من در اين موضوع به همين اجمال
اكتفا مىكنم و از شرح آن صرفنظر مىكنم.
و اما در مورد قسمت دوّم سؤال: لازم به توضيح مىدانم كه من هيچگاه طالب
مقام و موقعيت اجتماعى نبوده ام وهمواره آنچه برايم اهميت داشته عمل به
وظيفه شرعى و انسانى ام بوده است. در همان اواخر حيات مرحوم امام كه
بيمارى ايشان مشهود و انتقادهاى من موجب حساسيت معظم له شده بود، برخى
ها به من سفارش مىكردند كه شما فعلاً كوتاه بياييد، صبر كنيد وقتى قدرت
را كاملاً در اختيار گرفتيد با سرعت و قاطعيت اهداف خود را جامه عمل
بپوشانيد؛ اما من به هيچ وجه اين روش را نمى پسنديدم. آن وقت در مقابل
تضييع حقوق انسان هايى كه هرچند با من و امثال من مخالف بودند ولى به
نام اسلام و انقلاب به آنان ظلم شده و حقشان پايمال شده بود، چه پاسخى در
مقابل خداوند داشتم؟ من به خوبى مى دانستم كه برخى مسائل وارونه به
امام گزارش مىشود و مطلع بودم كه در زندانها چه بلايى بر سرمخالفان
مىآورند؛ و هيچگاه نمى توانستم سكوت كنم و به اين دلخوش باشم كه در
آينده به قدرت مىرسم وخواسته هايم را عملى مىكنم.
اكنون نيز هيچ اهميتى براى دستيابى به مقام و موقعيت قائل نيستم؛ نه طالب
مسند رهبرى هستم و نه در پى گسترش حوزه مرجعيت خود مى باشم. اما براى
آن كه سؤال مطرح شده را بدون پاسخ نگذارم اجمالاً به نكاتى اشاره مىكنم،
باشد كه مورد توجه كسانى قرار گيرد كه در آينده زمينه خدمت به مردم
برايشان فراهم مىگردد.
1- در رابطه با ساختار سياسى كشور توجه به اين نكته اساسى ضرورى است كه
در همه حال ميان قدرت و مسؤوليت تناسب و توازن برقرار گردد. به هر
ميزان كه به فرد يا نهادى قدرت و اختيار داده مىشود به همان ميزان لازم
است وى دربرابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشد. در نظام حكومت دينى
مقام غيرپاسخگو معنا ندارد و الزام به پاسخگويى بايد تضمين شده باشد.
علاوه بر اين، با توجه به پيچيدگى امر حكومت و نياز به تخصص هاى گوناگون
در آن، واگذارى همه اختيارات حكومتى به يك فرد -هرچند واجد شرايط و مورد
اقبال مردم باشد- عقلايى به نظر نمىرسد. امروزه به نظر مىرسد يكى از
راه حلها اين باشد كه قدرت در حاكميّت دينى - يعنى حوزهه اى افتا،
اجرا و قضا- از يكديگر تفكيك گردند ومسؤوليت هركدام برعهده كسى قرار گيرد
كه در آن حوزه داراى تخصص و آگاهى بيشترى است. اين مسؤوليت ها لازم است
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى مردم و در مدت زمانى محدود و مشخص
واگذار شود و نظارت عام از سوى مردم و نيز نظارت خاص از سوى نمايندگان
آنان بر صاحبان قدرت تضمين گردد، و متصدى حوزه اجرا لازم نيست حتماً فقيه
و يا روحانى باشد و بايد تمام اختيارات مربوط به اين حوزه به وى داده شده
و در مقابل، در برابر مردم پاسخگو باشد و بر وى نظارت عام و خاص صورت
پذيرد. در نظام حكومتى اسلام هرچند به شرايط و وظايف حاكمان توجه شده است
اما شكل خاصى از حكومت مورد نظر قرار نگرفته و اين امر به عقلاى هر زمان
واگذار شده است تا با توجه به مقتضيات وشرايط و نيازهاى عصر خود، الگوى
مناسب حكومتى خويش را انتخاب كنند.
توصيه خيرخواهانه اينجانب - به عنوان كسى كه كوله بارى از سالها تجربه
را با خود به همراه دارد- به كسانى كه درآينده فرصت اصلاح نظام سياسى
براى آنها فراهم مى آيد اين است كه در ساختار آينده حكومت همه جوانب
فرهنگى،اجتماعى، سياسى و مذهبى را درنظر داشته باشند و از جوّزدگى يا
شخصيت محورى بپرهيزند. نقش دين و مذهب را دركشور ما و ساختار سياسى آن،
نه مى توان ناديده انگاشت و نه آنچنان گسترش داد كه در عمل نتيجه اى
معكوس به دنبال داشته باشد. سابقه تاريخى كشور اين واقعيت تلخ را نمايان
ساخته است كه مردم و حتى نخبگان در شرايطى خاص دچارافراط يا تفريط شده
اند؛ مبادا نخبگان آينده نيز در دور باطل اين افراط ها و تفريط ها
گرفتار شوند و اشتباه گذشتگان را تكرار كنند.
2- در نظام سياسى و حكومتى اسلام حق تعيين سرنوشت از حقوق اوليه و اساسى
همه انسانها شمرده شده است وهيچ فرد يا گروهى نمى تواند خود را قيّم
مردم فرض كرده يا حق انتخاب را از آنان سلب كند. در چنين نظامى آزادى
احزاب مستقل و نيز مردمى بودن رسانه هاى جمعى - اعم از صدا و سيما،
مطبوعات و...- بايد تضمين گردد و هيچ كس حق ندارد با هيچ بهانه اى آنها
را به نفع خود يا گروه و جناح خود مصادره كند.
3- در حوزه فرهنگى، حكومت نبايد از زور و اجبار استفاده كند، و نوعاً در
امور شخصى افراد -كه به اجتماع مربوط نمى گردد- حق دخالت ندارد. امور
فرهنگى ابزار متناسب با خود را نيازمند است و بايد با دقت و ظرافت و در
برنامه هاى درازمدت اجرا شود.
حوزه انديشه نيز از اين مقوله مجزّا نيست. صرف فكر و انديشه از نگاه عقل
و شرع قابل مؤاخذه و كيفر نيست؛ و ابرازو اطلاع از آن حق اوّلى هر انسان
است. فكر و انديشه اى را كه غلط پنداشته مى شود بايد با منطق و
استدلالى قوى و محكم پاسخ گفت، نه با محدود ساختن يا برخورد فيزيكى و يا
كيفرى با آن. آيات متعدد قرآن كريم و سيره پيامبران الهى و امامان
معصوم عليهم السلام همگى بر مردود بودن شيوه هاى قهرآميز در حوزه دانش
و فرهنگ دلالت دارند؛ كه تفصيل آن در اين مختصر نمى گنجد.
4- در بخش اقتصاد لازم است با درنظرگرفتن آرا و ديدگاههاى كارشناسان
اقتصادى، در جهت رسيدن به استانداردهاى جهانى تلاش شود و ضمن تشويق و
تقويت استعدادها و تعامل اقتصادى با ديگر كشورها و سازمان هاى جهانى و
منطقه اى به گونه اى برنامه ريزى شود كه كشور از قافله جهانى باز
نماند. به بخش خصوصى بها داده شود و بخش كشاورزى و ظرفيت كشور در اين
بخش مورد توجه قرار گيرد. طبقه كم درآمد جامعه فراموش نشوند و رفاه نسبى
مردم-به عنوان يكى از حقوق اوليه آنها- توسط حكومت تأمين گردد. حكومت
بايد با برنامه ريزى صحيح در جهت برقرارى عدالت و تأمين حوائج اوليه
مردم گام بردارد، نه آن كه از يك سو فقر دامنگير و فاصله شديد ميان طبقات
اجتماعى را موجب گردد و از سوى ديگر طبقات مرفّه جامعه را به انفاق توصيه
كند!.
5- در حوزه سياست خارجى بايد ضمن توجه به استقلال و سربلندى كشور، از
هرگونه رفتار يا سخن تنش زا وغيرعقلايى پرهيز كرد و از احساسات زودگذر و
شعارهاى بى حاصل و ادعايى كه بيشتر داراى مصارف داخلى بوده يا براى
تصفيه حسابهاى جناحى به كار مىرود خوددارى كرد و بيش از همه به مصالح
عمومى در چارچوب ضوابط انسانى و شرعى توجه داشت. امروزه با توجه به گسترش
ارتباطات و تعامل روزافزون كشورها با يكديگر، هيچ كشورى نمى تواند به
دور خود حصار كشيده و بدون ارتباط با ديگر كشورها به حيات خود ادامه دهد.
6- حكومتى مى تواند به سوى تعالى و رشد گام بردارد كه از نظرات
كارشناسان و متخصصان در هر رشته بهره گيرد. ازاشتباهات بزرگ ما پس از
پيروزى انقلاب عدم توجه به اين امر بوده است. ما نه تنها در سپردن كارها
و مسؤوليت ها به متخصصان كوتاهى كرديم بلكه به نظرات دلسوزانه آنان نيز
توجهى نكرديم و عده اى در كشور خود را عقل كل پنداشتند و در هر زمينه -ب
ا اين كه داراى آگاهى كافى نبودند- نظر داده و آن را اجرا كردند.
چنان كه قبلاً نيز بيان كردم، از اين حقيقت نبايد غافل شد كه فقيه ( بما
هو فقيه) تنها در استنباط احكام شرع از منابع آن، اهل نظر و صاحب رأى
است؛ و فقيه اگر تنها تخصص فقهى دارد از ديدگاه عقل و شرع هيچگاه مجاز
نيست در مسائل پيچيده سياسى، اقتصادى و بين المللى صاحب تصميم باشد.
شرع و عقل و سيره عقلاى جهان حكم مى كنند كه هر امرتخصصى را به متخصص آن
ارجاع دهند.
7- صداقت مسؤولان حكومت اسلامى با مردم از امور مهمى است كه كمتر به آن
توجه شده است. مسؤولان نبايد خود را صاحب كشور و مردم را نامحرم تلقى
كنند؛ و جز در شرايط خاص و موارد و زمان محدود نبايد امور كشور را ازمردم
پنهان سازند؛ و نبايد اطلاعات خلاف واقع به آنها برسانند و يا وعده هاى
غيرواقعى دهند. اين امر - چنان كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم- موجب
بدبينى و سلب اعتماد عمومى از حاكميّت و رواج بازار شايعه مىشود، و در
نهايت حكومت پشتوانه مردمى خود را از دست خواهد داد.
8- حكومت بايد از اسراف در بيت المال خوددارى و از سوءاستفاده هاى
اقتصادى جلوگيرى كند؛ و در اين زمينه به جاى شعار و رياكارى، در عمل و
به طور جدّى اقدام كند. مسؤولان و رهبران جامعه از تشريفات پرهزينه و
بدون نتيجه پرهيز كنند و در اين زمينه با مردم صداقت داشته باشند.
در كلمات قصار نهج البلاغه (37) آمده است كه پس از دويدن گروهى از
دهقانان منطقه انبار در مقابل اميرالمؤمنين عليه السلام - كه ظاهراً
براى استقبال ايشان آمده بودند- حضرت به آنان فرمودند: اين چه كارى است
كه انجام مى دهيد؟ گفتند: اين عمل، رفتار و رسمى است كه ما براى
بزرگداشت و تعظيم اميران خود انجام مى دهيم. حضرت فرمودند: « واللهِ ما
يَنتفِعُ به ذا أُمَراؤكُم؛ و إنّكم لَتشُقّونَ عَلى أنفسِكم في
دُنياكُم، و تَشقَونَ بِه في آخِرَتكم؛ و ما أخسَر المَشَقّة وَرائَها
العِقاب، وَ أربَحَ الدَّعَة مَعها الأمانُ من النَّار»، ( به خدا قسم
اميران شما از اين عمل شما نفعى نمى برند؛ شما با اين كار در اين دنيا
مشقت وسختى، و در آخرت شقاوت را بر خود تحميل مى كنيد. و چه خسارت بار
است مشقتى كه عقاب به دنبال دارد، و چه سودآور است آرامشى كه امان از
آتش دوزخ را همراه دارد). متأسفانه برخلاف این کلام که متعلق به 1400 سال
پیش است امروز همان دویدن ها و... به عنوان ترویج و تبلیغ نمایش داده و
دفاع می شود.
همچنين مسؤولان بايد سطح زندگى خود را فراتر از عموم مردم قرار ندهند و
به تجملات و زندگى اشرافى روى نياورند. در خطبه 209 نهج البلاغه
مىخوانيم: « إنَّ اللّهَ فَرَضَ على أئمةِ العَدلِ أنْ يُقَدِّروا
أنفُسَهم بِضَعَفةِ النّاسِ كَيلا يَتَبيَّغَ بالْفَقيرِ فَقْرُه »، (
خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده است كه خود را ه مسطح مردم ضعيف قرار
دهند تا مبادا فقر فقيران آنان را بشوراند).
هنگامى كه جناب عثمان بن حنيف رحمه الله - يار صديق و استاندار منصوب
اميرالمؤمنين عليه السلام- در مجلسى شركت كرد كه فقرا در آن راه
نداشتند، مورد عتاب شديد حضرت قرار گرفت و در نامه اى به او فرمود: «...
ألا و إنّ إمامَكُم قَدِ اكتَفى مِندُنياهُ بِطِمْرَيهِ و مِن طُعمِهِ
بقُرصَيه، ألا و إنّكم لاتَقْدِرونَ على ذلك، و لكِنْ أَعينُوني بِوَرعٍ
وَ اجتِهادٍ و عِفَّةٍ و سَدادٍ ... وَلَوْشِئْتُ لاهتَديتُ الطّريقَ إلى
مُصَفّى هذا العَسَلِ وَ لُبابِ هذا الْقَمْحِ و نَسائِجِ هذا الْقَزّ، و
لكن هيهاتَ أن يَغلبنى هَواى، وَ يَقُودَن یجَشَعي إلى تَخَيُّرِ الأطعمة
وَ لعلَّ بالحجازِ أو اليمامة مَن لا طمعَ له في القُرص و لا عَهد له
بالشَّبَع! أو أبيت مِبطاناً وَ حَوْلى بطونٌ غَرثى و أكباد حَرّى...
أَأقْنَعُ مِنْ نَفْسي بِأنْ يُقالَ هذا أميرالمؤمنين وَ لا أشاركهم في
مكارهِ الدّهر!...»، ( نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 45) )... هشدار!
امام شما از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذايش به دو قرص نان اكتفا كرده
است. هشدار! لكن شما توانايى آن را نداريد كه چنين باشيد، اما مرا با
پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری يارى دهيد... اگرمى خواستم
مىتوانستم به عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته هاى ابريشم راه يابم.
لكن چقدر به دور است كه هواى نفس بر من غالب شود و مرا به برگزیدن طعام
ها وادارد، و شايد در حجاز يا يمامه كسى باشد كه طمع و اميدى به رسيدن
قرص نانى ندارد و تعهد و قرارى براى او با سير شدن نيست. يا شب را به صبح
آورم در حالى كه شكمم پر باشد و شكم هاى گرسنه و جگرهاى تشنه در اطراف
من باشند... آيا من قناعت كنم به اينكه به من بگويند تو اميرالمؤمنينى و
من با ملت در شدائد روزگار شريك نباشم... ).اين در حالى بود كه عثمان بن
حنيف نه بيت المال را حيف و ميل و نه از آن سوءاستفاده كرده بود؛ بلكه
تنها در محفلى شركت كرده بود كه فقط طبقه مرفّه و ثروتمند در آن حضور
داشتند.
9- و سرانجام آن كه حكومت موظف است حقوق همگان -از جمله مخالفان خود- را
در نظر بگيرد و با آنان با عفو ومدارا برخورد كند. مردم هيچگاه در ايمان
و تعهد به شريعت و موازين اسلامى در يك سطح قرار ندارند و نبايد حقوق
آنان از اين بابت مورد تعرّض قرار گيرد. حقوق افراد از درجات ايمان آنان
جداست.
در قرآن كريم خطاب به پيامبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم مىخوانيم: «
و لاتَزالُ تَطّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنهم إلّا قَليلاً مِنهُمْ فَاعفُ
عَنهُمْ واصْفَحْ، إنّ الله يُحِبّ المحسنين»، (سوره مائده، آيه 13) (
تو همواره به خيانتى از آنان آگاه مىشوى، مگر اندكى از ايشان؛ پس آنان
را عفو نما و از ايشان صرف نظر كن، كه خدا نيكوكاران را دوست دارد).
و از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « جَمال
السّياسَةِ اَلْعَدْلُ في الإمرَةِ والْعَفْو مَعَ القُدْرَة»، ( الغررو
الدرر، حديث 4792) (زيبايى سياست، عدالت در زمامدارى و گذشت همراه با
قدرت است).
آيات قرآن كريم و احاديث شريف و نيز سيره حكومتى پيامبراكرم صلى الله
عليه وآله وسلم و اميرالمؤمنين عليه السلام مملوّ است از رفق و مداراو
عفو و رحمت با مردم، به ويژه با مخالفان سياسى و عقيدتى خود؛ كه تفصيل
آن در اين مقال نمى گنجد.
و در پايان يادآور مىشوم: در اين نوشته هرجا نامى از اشخاص آمده به قصد
روايت و حكايت بوده است نه به قصد شكايت، زيرا من از هيچكس شكايتى ندارم
و بخشش را بهتر از انتقام و شكايت مىدانم. برخى از افراد به اقتضاى
موقعيت خود يا تحليلهايى كه داشتها ند كارهايى انجام داده اند و
لزوماً همه آنها يا هميشه با سوءنيّت كارى را انجام نداده اند، چنانكه
خودِ من هم اشتباهاتى داشته ام و در اين نوشتار به آنها اشاره كرده ام.
من براى خودم و آنها كه به هر نحوى ستمى بر من و خانواده و دوستانم روا
داشته اند آمرزش مى طلبم؛ و از ما كه گذشت، اميد است اين سرگذشته ادرس
عبرتى براى آيندگان باشد. اگر كسى از روايتهاى من رنجيده است يا فكر
مىكند حقى از او ضايع شده است از اوحلاليت مىخواهم و حقّ پاسخ گفتن
براى او محفوظ است. انشاءالله توفيق يابيم كه مصداق « لايخافون لومة
لائم» باشيم و بيش از پيش به نداى نفس لوامه خود كه مأمور مراقبت ما از
سوى خداوند است گوش بسپاريم.
از خداى متعال سعه صدر براى حاكمان و توفيق تعلّم و عمل به وظايف الهى و
انسانى را براى همگان مسألت دارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
12 آذر 1385 مطابق با 11 ذيقعده 1427 (ميلاد مبارك امام رضا عليه السلام
با حضور گسترده مردم برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۱:۱۸
جـــرس: مراسم هفتمین روز درگذشت بانو شفیعی همسر آیت الله صانعی عصر
روز پنجشنبه در حسینیه شهداء قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع مردمی، در مراسم مذکور علاوه
بر حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، گروهی از روحانیون و نمایندگان نهادها،
مؤسسات و اصناف مختلف حضرات آیات بیات زنجانی، علوی بروجردی، فیض گیلانی،
بجنوردی و الهی و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید سیستانی، صالحی
مازندرانی و مدنی کاشانی جهت عرض تسلیت مجدد در این مراسم حضور یافتند.
علاوه بر آن شخصیت ها و نهاد هایی از جمله: شهرستانی، احمد منتظری، اشرفی
اصفهانی، سید علی و یاسر خمینی، نیری، آقایی، عبدالله نوری، نظام زاده،
دکتر رهامی، احمد قابل، سروش محلاتی، سید حسین مرعشی، سعید منتظری،
غلامحسین کرباسچی، عماد الدین باقی، محمد قوچانی، محمد نوری زاد، مجمع
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مسئول مؤسسه تعاون اسلامی، مسؤلین مؤسسه
نشر و آثار رهبر فقید جمهوری اسلامی جمع کثیری از فعالان سیاسی و حقوق
بشر، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، جمعی از مادران صلح، جمعی از
اساتید و دانشجویان دانشگاه قم، جمعی از ناشران قم، در این مراسم حضور
داشتند.
در جریان این مراسم، آقای قنبرپور به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن برشمردن
صفات بانو شفیعی، تقوا را عنصر برجسته شخصیت این بانو ذکر کرد و گفت:
بانو شفیعی همیشه به همسر خود وفادار بود و تحولات و سختی های روزگار هیچ
گاه باعث نشد که وی در حمایت از همسر خود دچار تردید و سستی شود. این
بانوی بزرگوار چه در زمان تنگدستی آیت الله العظمی صانعی، چه در زمانی که
ایشان مسؤلیت داشت، و چه در زمانی که به ایشان اهانت هایی روا داشتند، در
همه احوال کنار همسر خود شجاعانه و مظلومانه زیست؛ که این ریشه در تقوا و
دیانت آن فقیده سعیده داشت. شهامت این بانو در برخورد با حوادث و
ناملایمات روزگار مثال زدنی است. وی مثل کوه محکم و استوار بود و در
مقابل سختی ها خم به ابرو نمی آورد و همیشه یار مظلومان و محرومان بود.
آیت الله دستغیب: از هیئت حاکمه می خواهم به حصر خانگی آقایان موسوی و
کروبی، پایان دهند
در پاسخ به پیام تسلیت محسن کدیور
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۱:۳۴
جـــرس: در پی ارسال پیام تسلیت از سوی محسن کدیور به مناسبت درگذشت
مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، آیت الله سید علی محمد دستغیب
شیرازی پاسخی به این ابراز همدردی صادر کرد.
محسن کدیور، در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله سید محمد
هاشم دستغیب، به محضر مرجع مردمی، آیت الله العظمی علی محمد دستغیب،
نوشته بود: " آن مرحوم از جمله معترضین به هجوم و تخریب مسجد قبا و
تضییقات عمله استبداد برای جنابعالی و طلاب و فضلای حوزه علمیه اباصالح
شیراز بود. خطّه فارس بلکه ایران به دفاع جوانمردانه جنابعالی در مجلس
خبرگان رهبری از اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر عملکرد رهبری، حقوق
مشروع ملت ایران و امر بمعروف و نهی از منکر مفتخر است. نامه های تاریخی
شما در اعتراض به حبس و حصر غیرقانونی مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام
و المسلمین مهدی کروبی و تقاضای آزادی چند صد زندانی بیگناه سیاسی که
جرمی جز انتقاد مسالمت آمیز به ارباب قدرت ندارند عمل به بخشی از عهدی
است که خداوند از عالمان ربانی گرفته است و جنابعالی بحمدالله امروز در
صف نخستین ایشان قرار دارید. کشور مصیبت زده ما به دلیل سوء تدبیر و
ماجراجوئی اولیاء امور و زیاده خواهی قدرتهای خارجی اینک در شرائط دشوار
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. فشار کمرشکن اقتصادی بر دوش
اقشار کم درآمد و طبقات میانی بشدت سنگینی می کند. تکیه حضرتعالی بر عدم
شرکت در انتخابات غیرآزاد و فرمایشی اسفند ۹۰ مبارزه ملی با استبداد دینی
را تداوم می بخشد.
به گزارش جرس، در پی انتشار این پیام تسلیت و همدردی، آیت الله سید علی
محمد دستغیب شیرازی، در پاسخ به شاگرد پیشین خود چنین نوشت:
بسمه تعالی
حضور محترم برادر محقق و دانشمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب دکتر محسن کدیور
پیام تسلیت جنابعالی بمناسبت درگذشت فقیه مجاهد مرحوم آیة الله سید محمد
هاشم دستغیب واصل شد. از اظهار لطف و محبت شما تشکر می کنم، و نیز از
اظهارهمدردی بمناسبت تضییقات علیه طلاب حوزه علمیه اینجانب و هجوم و
تخریب مسجد قبا در سال گذشته تشکر می کنم.
آنچه از نامه ها و انتقادات اینجانب که حضرتعالی یادآوری کرده و ستوده
اید، بر حسب تکلیف شرعی و عقلی بوده و خود را سزاوار مدح نمی دانم؛ اما
در هر زمان نامه ای می نویسم و یا انتقادی می کنم که امید است موثر واقع
شود. و در همین نامه نیز از هیئت حاکمه می خواهم به حصر خانگی مومن متقی
جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی، پایان
دهند و زندانیان سیاسی را که با دشواریهای طاقت فرسا مواجه هستند و غالبا
از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت بوده یا اهل همین سرزمین می باشند آزاد
نمایند. و از مجلس شورای اسلامی می خواهم در این مدت قلیلی که از عمر این
مجلس مانده قدمهای موثری در رفع این همه گرفتاری که دامنگیر مردم شده است
بردارند و دین خود را ادا کنند تا مردم هم متقابلا به حسن نیت و وفای
آنان امیدوار شوند.
سید علی محمد دستغیب
دهم بهمن ماه
پیام تسلیت خانواده مهدی کروبی به آیت الله صانعی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲:۱۵
جـــرس: در ادامۀ پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت همسر آیت الله العظمی
صانعی، همسر و فرزندان مهدی کروبی نیز، این ضایعه را به مرجع تقلید حامی
جنبش تسلیت گفته و با ایشان ابراز همدردی کردند.
به گزارش سحام نیوز، در بخشی از این پیام تسلیت خطاب به آیت الله صانعی
آمده است: “ هرگز نمی توان مقاومت، صبر و بزرگی ایشان در برابر ظلم های
اصحاب قدرت از جمله تهاجم وحشیانه اوباش حکومتی به منزل در زمان دیدار
آقای کروبی و نیز رفتار های مشمئز کننده در خرداده ماه ۱۳۸۹ و محروم کردن
خانواده از حق زیستن را فراموش کرد. ”
متن کامل این پیام بدین شرح است:
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی
خبر درگذشت یار و همراه گرامیتان سرکار خانم شفیعی موجب تاسف و تاثر
بسیار شد. صداقت، خوبی و مهربانی بخشی از ویژگی های این عزیز سفر کرده
است. هرگز نمی توان مقاومت، صبر و بزرگی ایشان در برابر ظلم های اصحاب
قدرت از جمله تهاجم وحشیانه اوباش حکومتی به منزل در زمان دیدار آقای
کروبی و نیز رفتار های مشمئز کننده در خرداده ماه ۱۳۸۹ و محروم کردن
خانواده از حق زیستن را فراموش کرد. این ضایعه بزرگ را به حضرتعالی،
فرزندان و دیگر بستگان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفوره غفران و
رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
همسر و فرزندان مهدی کروبی
گفتنی است، پیکر مرحومه خانم شفیعی همسر آیت الله یوسف صانعی با حضور جمع
کثیری از مردم و شخصیت‌های سیاسی در قم، عصر شنبه تشییع شد و سید حسن
خمینی در صحن اصلی حرم حضرت معصومه بر پیکر ایشان نماز خواند.
در مراسم تشییع جنازه علاوه بر حضور مردم و مقلدان آیت الله یوسف صانعی،
اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم،برخی از اعضای بنیاد پانزده
خرداد، برخی از اعضای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،اعضای بیت آیت
الله موسوی اردبیلی،جمعی از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم، جمعی از
دانشجویان و شخصیت‌های سیاسی حضور داشتند.
طیف وسیعی از تشکل ها و فعالان اصلاحات و جنبش سبز، این ضایعه را به آیت
الله العظمی یوسف صانعی تسلیت گفتند.
ممانعت نیروهای سپاه از حضور آیت الله دستغیب در مراسم تدفین محمد‌هاشم دستغیب
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲۳:۱۵
جـــرس: نیروهای سپاه پاسداران مانع از شرکت آیت الله علی‌محمد دستغیب
در مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله محمد هاشم دستغیب شدند.
سایت دیگربان نوشته است که مراسم تشییع پیکر این روحانی مردمی، روز گذشته
دوشنبه (۱۰ بهمن) در شیراز و با دخالت نیروهای رسمی سپاه و گروهی از
لباس شخصی‌ها برگزار شد.
در همین زمینه، سایت اصولگرای «شیرازنا» نیزگزارش داده است که نیروهای
سپاه از حضور آقای دستغیب در این مراسم جلوگیری کردند که این مسئله با
اعتراض گروهی از هواداران این مرجع تقلید همراه شد.
این سایت اصولگرا با فرافکنی مدعی شده است که "مسئولان برگزاری مراسم به
دلیل ازدحام جمعیت در محل خاکسپاری آیت‌الله سیدمحمدهاشم دستغیب در داخل
حرم شاهچراغ مجبور شده بودند، درب‌های حرم را ببندند و مانع حضور مردم
شوند اما گویا این اتفاق به مذاق علی‌محمد دستغیب و مریدانش خوش نیامد و
با وجودی که درب‌های حرم قبل از حضور این عده بسته شده بود با اعتراض
شدید آنان مواجه شد و به درگیری با نیروی های سپاه پرداختندحامیان دستغیب
با حمله به سمت نرده‌های آهنی و درگیری با نیروهای سپاه برای لحظاتی نظم
مراسم تشییع را برهم زدند و با فشار و سر و صدا قصد داشتند داخل حرم شوند
که مسئولان برگزاری مراسم تشییع مانع این اقدام آنان شدند."
همزمان، سایت «خبرگزاری دانشجو»، وابسته نهادهای حکومتی نیز در گزارشی از
بروز ناآرامی در این مراسم خبر داده و ادعا کرده است "اعوان و انصار
علی‌محمد دستغیب با حمل سلاح سرد و گرم سعی در ایجاد فتنه داشتد... و از
دیگر حاشیه های این مراسم؛ حضور پررنگ یکی از محکومین فتنه ۸۸ و سران
اصلاح طلب در شیراز بود."
گفتنی است، آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع مردمی و عضو منتقد حکومت در
مجلس خبرگان، طی حوادث بعد از انتخابات همواره موضعی به حمایت از جنبش
سبز اتخاذ کرده و بارها مورد انتقاد و حمله و اهانت لباس شخصی ها قرار
گرفته بود.
این مرجع تقلید در تازه‌ترین موضع‌گیری خود از مقام‌های جمهوری اسلامی
خواسته به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر جنبش سبز پایان دهند.
مهمترین اشتباهات ما
آیت الله حسینعلی منتظری
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰, ساعت ۲۳:۳۰
برای پیروزی انقلاب و سقوط شاه آمادگی نداشتیم؛ در تدوین و تصویب قانون
اساسی تعجیل کردیم؛ بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و
تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت
واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم.
برگرفته از کتابِ : انتقاد از خود (عبرت و وصیت)؛ گفتگوی بی پرده سعید
منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ
به پرسش چهاردهم
***
پرسش چهاردهم - ممكن است انتقادات ديگرى هم قابل ذكر باشد، ولى فعلاً به
فراخور اين مجال برخى از آنها مطرح شد. به عنوان آخرين نقد و پرسش در اين
مرحله از بحث:
الف - چنانچه اكنون مبارزات و فعاليتهاى سياسى خود را در قريب به نيم
قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى رابه عنوان اشتباهات اساسى خود بيان
مى فرماييد؟
ب - در صورتى كه شرايط به گونه اى مى بود كه بعد از رحلت امام خمينى
حضرتعالى در مسند رهبرى قرارمى گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ
مى كرديد كه وضعيت به گونه اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و
درصدداصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟
جواب: همان گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسان ها - به جز آنهايى كه به
خواست خداوند از خطا مصون مانده اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه
هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليتهاى سياسى خودمان اشتباهات
فراوانى داشته ايم. من اكنون پس از گذشت سالها و كسب تجارب بيشتر،
مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مىكنم:
1- در بُعد علمى يكى از مهمترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما
هو انسان را در تحقيقات فقهى موردعنايت قرار نداديم و از سنت سلف صالح
خود پيروى كرديم و برخى از بحثها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات
غرب دانستيم، درحالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد
تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگرلازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق
قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره
كردم.
2- يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك مكتب
داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف
صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى نگريستند، ما
نيزهمان گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان
دينى اهل سنّت برخلاف ما - چون در عمل درگيرمسائل حكومتى و سياسى بودند-
نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه
مامغفول عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به
منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى اسلام نگاه مى
كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ها رايج است تفاوت
زيادى داشتيم.
البته من سلف صالح را معذور مىدانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و
فشار سلاطين و حكام غيرصالح برعلما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت
شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام برخى از آنان
نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى
اسلام توجهى نكردند و زواياى زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار
ندادند.
كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درك كرده اند به خوبى مى
دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى واجتماعى در دسترس قشر فرهنگى
و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه هايى بود از كتابهاى اهل سنّت، به
ويژه متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در
اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين بدان جهت بود كه اهل
سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سالها پيش
درصدد معرفى و تبيين حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين
زمينه بيشتر نوشته هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن-مورد
مراجعه قرار مى گرفت.
البته نمى خواهم بگويم همه آنچه در اين كتابها نوشته شده بود صحيح و
مورد تأييد مى باشد، روشن است كه در آنهامطالب غيرمطابق با موازين شيعه
نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما
تحقيق و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و
نوشته هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ اسلامى برجاى گذاشتند.
ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه
يازده نفر از جمله آقايان ربانى شيرازى،مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى
و سيدمحمد خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده اى ديگر از فضلا
در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان
مىخواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما-چنان كه مشروح آن را در خاطرات
بيان كرده ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود
را كه به آن اشاره شد، برطرف كنيم.
3- اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان
اهل مبارزه متوجه است اين است كه همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون
اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و
اينكه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و
نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده اند مطلع باشيم. روزى در قم
من به امام گفتم: « حضرتعالى مى فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد
از آن فكر كرده ايد؟» به شوخى فرمودند: « شخصى دعاى تحويل سال را مى
خواند و مى گفت: « حوّل حالنا»؛ گفتند: چرا « إلى أحسن الحال» را نمى
گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است.»
اين نقيصه مى بايست قبل از پيروزى برطرف مى شد و افرادى قوى و صالح
مأمور فكركردن و مطالعه و بررسى تمام جوانب حكومت آينده مى شدند؛ و از
طرف ديگر همانگونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از
پيروزىم عمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در
فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى لايق و صالح براى شؤون مختلف
حكومت آينده برمى آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ام كه انقلاب
ما هنگامى كه پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز
داشتيم، در صورتى كه ده تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين
راه بسيار آسيب ديديم.
من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به
اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذرهمگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به
پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.
4- ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون اساسى است. ما نبايد بدون
كسب تجربه در حكومت و بدون برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مىكرديم.
در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه هرچه
زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون اساسى به تصويب برسد؛
در حالى كه نه آنان و نه خبرگان قانون اساسى هيچ تجربه اى از اداره
كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مىكنم اگر ما مدت بيشترى كشور را
باهمان شوراى انقلاب اداره مى كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى
و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى بيشترى در آن- و مشكلات و
ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيشبينى نبود در عمل تجربه مى كرديم، به
يقين در تصويب قانون اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى داديم و
نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به
وجود مى آمد.
علاوه بر اين، ما مى بايست هنگام تدوين قانون اساسى براى نحوه بازنگرى
آن هم اصلى را به تصويب مى رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر
را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى
درقانون اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله
داشت و اصرار مىكرد كه بررسى و تصويب قانون اساسى يك ماه بيشتر به طول
نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى ها سر رفته
بود، ومرحوم امام هم در جلسه اى به من گفتند: « بس است و قضيه را جمع
كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مىكردم و نسبت به
ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مىكردم. نتيجه آن شد كه در عمل،
بازنگرى قانون اساسى ( به ظاهر به دستور امام ) توسط بيست و پنج نفر -
كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى هايشان در اين
زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به بار آورد. و در
همين بازنگرى، اصلى را براى چگونگى اصلاح قانون اساسى گنجاندند كه در
آن همه كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار
هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره اى نيستند.
5- نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين
قانون اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و تقريباً
قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و
مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته
غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن امور، ارجاع مسائل
پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين الملل به يك
فرد كه فقط تخصص فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و
عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى رود،استنباط احكام شرعى
و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه اى كه مردم آن خواستار
پياده شدن احكام اسلامى هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد
توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه ها وحوزه هاى ديگر
شود.
اين اشكال در مورد بخشى از كتاب « دراسات فى ولاية الفقيه» -كه در آن بر
تمركز قواى حاكميّت در شخص والى تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند
در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ام و بر اساس اين نظريه،
شكلهاى مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده
شدن و مشروع است.
6- ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در
قانون اساسى است. در مقطع حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات
سرنوشت ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون اساسى بود. درآن زمان
مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبانها بود و من نيز روى
آن حساس شده بودم؛ زيرامشاهده مىكردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست
كرده اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى باشند و هركارى را كه
مىخواستند و هرقانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمىشد مىتوانستند به
تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى با قوه مقننه تبديل شده بود.
دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مىرسيد عده اى به
دنبال قانونى كردن و گنجاندن آن در قانون اساسى هستند. مرحوم حاج احمد
آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون اساسى-ازجمله مسأله
مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست وزيرى و عدم
كارآيى شوراىعالى قضايى- سخن مى گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين
كه رياست مجلس خبرگان قانون اساسى با من بوده به امام نامه اى بنويسم
و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل
اصلاح قانون اساسى وبازنگرى آن شود. او مىگفت: « سپس امام طى نامه اى
نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى گذارند وشما هركس را
كه مىخواهيد براى اين هيأت تعيين مى كنيد.» من در آن شرايط فكر
مىكردم نواقص فوق الذكر بهانه اى است براى هدف ديگرى، و آن قانونى
كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام ( غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از
اين بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت
مطلقه فقيه در قانون اساسى نيز بوده اند) ؛ و ازطرفى دست زدن به قانون
اساسى را در آن شرايط حساس - كه بعد از قبول قطعنامه بود - صلاح نمى
دانستم. بر اين اساس با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول
نكردم؛ بلكه نامه اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر
تغيير قانون اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى
هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در
اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم صحبت كرده
بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر
متصدى اين كار شدند و آقايان مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و
همراه و هماهنگ شدند.
من امروز فكر مى كنم اگر آن مسؤوليت را مى پذيرفتم شايد قانون اساسى
به اين وضعى كه درآمد - و عنوان ولايت مطلقه در آن درج شد و تعارض آن
بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ تر شد- درنمى آمد و مسير جريان كشور درشكل
كنونى قرار نمىگ رفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مى شد. در
آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با
آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: «
شمامى دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط
امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى جزايرى را مأمور اين كار نمى
كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت الله سحابى و دكتر پيمان و
امثال آنها هم دعوت خواهد كرد.» و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود.
البته اين احتمال هم بود كه آنها مى خواستند در ابتدا از من براى جا
انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب
نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت با ديدگاه امام بود، و حساسيتى كه
براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروههاى ملّى مذهبى ديگر
درست شده بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم
كه در اين سطح آنها را مطرح مىكنم و نمود عينى بيشترى به داعيه انفصال
من از نظام و امام بدهند و اصطكاكها را بيشتر كنند، والله عالم.
7- نقيصه ديگرى كه وجود داشت اين بود كه پس از پيروزى انقلاب به تدريج
تمام اركان حكومت و قدرت در دست افراد خاصى قرار گرفت و ديگر براى ساير
جريانهايى كه در انقلاب اسلامى سهيم بودند و تعهد آنان نسبت به اسلام
ومصالح كشور محرز بود - و يا حتى كسانى كه در انقلاب سهيم نبودند ولى
براى كشورشان متعهد و دلسوز بودند- مجالى نمانده بود. البته من به زودى
متوجه اين نقيصه شدم و در سالهاى قائم مقامى بارها اين خطر را متذكر
شدم و درملاقاتهايى كه با صاحبان جرايد داشتم از آنان مى خواستم تا فقط
زبان حاكميّت نباشند و نظرات و مطالب گروهها وصاحبان افكار و انديشه
هاى ديگر را هم در روزنامه ها درج كنند. يكى از اين ملاقات كنندگان
آقاى مسيح مهاجرى مديرمسؤول روزنامه جمهورى اسلامى بود، كه از پيش از آن
زمان تاكنون از سوى آقاى خامنه اى - كه صاحب امتياز اين روزنامه است -
مديريت آن را برعهده دارد. او با حالتى كه ناراحتى در چهره اش نمايان
بود گفت: « آقا، آخر اين هايى را كه شما مى گوييد نظراتشان را در
روزنامه ها بياوريم، ضدّ انقلاب هستند و...»؛ من به او رو كردم و گفتم:
« ببين! هم تو مىدانى كه من چه مىگويم و هم من مىدانم كه تو چه
مىگويى!» و او ساكت شد و ديگر چيزى نگفت. در آن زمان حجةالاسلام آقاى
سيدمحمد خاتمى نماينده امام و سرپرست مؤسسه كيهان بود و او پيشنهاد مرا
به خوبى در روزنامه كيهان عمل كرد و صفحها ى را گويا تحت عنوان: « گذر
انديشه ها» به درج نظرات ساير جناح هايى اختصاص داد كه در قدرت و
حاكميّت قرار نداشتند، ولى ديرى نپاييد كه اين صفحه با مخالفت هايى
روبرو شد و متوقف گرديد. پس از آن در يكى از روزهايى كه آقاى خاتمى به
دفتر من آمده بود، آقاى سيدهادى هاشمى از او علت تعطيلى اين صفحه را جويا
مىشود، و آقاى خاتمى به مزاح مىگويد: « آخر ما ارباب داريم!»
من اكنون احساس مىكنم كه جا داشت در اين رابطه پافشارى بيشترى كرده و
مخالفت مراكز قدرت را با تدبير وپيگيرى علاج مىكردم، و نيز تلاش مى
كردم كه تك صدايى در حاكميّت تبديل به سنّت نشود.
همين اشتباه در مورد تعدّد احزاب رسمىِ مستقل و قوى رخ داد و ما به عواقب
سوء آن توجه نداشتيم و هرچند من درسخنرانى هاى عمومى و صحبتهاى خصوصى
كراراً بر تعدّد و آزادى احزاب تأكيد داشتم ولى اگر تا امام در قيد حيات
بودند تعدّد احزاب رسمى و مردمى نهادينه مى شد، امروز كشور تحت حاكميّت
يك جناح انحصارطلب قرار نمى گرفت.
8- اشتباه ديگر من تأييد تسخير سفارت آمريكاست. من در آن فضا اين عمل را
تأييد كردم؛ در حالى كه امروز بر اين باورم اين كار بدون اين كه فايده
چندانى براى كشور داشته باشد، ضررهاى فراوانى به بار آورد و ملت آمريكا
و ديگرملتها را نسبت به جمهورى اسلامى حساس و بدبين ساخت؛ و چه بسا در
شروع جنگ توسط صدام نيز به عنوان انتقام و عكس العمل نقش مؤثرى داشت.
ما حتى بعد از اين عمل در آزادى گروگانها نيز فرصت هاى خوبى را از دست
داديم، از جمله مرحوم ياسرعرفات قصد ميانجيگرى در اين زمينه را داشت و
قولهايى هم به مردم آمريكا داده بود، ولى وساطت او از سوى ايران
پذيرفته نشد. در حالى كه اگر ميانجيگرى او پذيرفته مى شد مى توانست
پيروزى و امتياز بزرگى براى فلسطينى ها - به ويژه درافكار عمومى جهان و
بالاخص ملت آمريكا- به شمار آيد.
9- در ماههاى اوّل انقلاب كه هنوز بيمارى قلب امام شديد نشده بود و در
قم حضور داشتند، به ايشان گفتم: « در دنيا معمول است پس از هر كودتا يا
انقلابى كه انجام مىشود، حكومت فاتح و پيروز هيأت هايى را به عنوان
ابراز حسن نيّت به كشورهاى مختلف و به خصوص كشورهاى مجاور و همسايه مى
فرستد و سياست هاى خود را توضيح داده و آنان رامطمئن مى سازد كه قصد
تعرّض به مرزهاى كشورشان را ندارد؛ خوب است ما هم چنين كارى كنيم تا
مقدارى از تنش هاو وحشت ها كاسته شود.» اكنون فكر مى كنم نمى بايست
آن پيشنهاد را رها مى كردم و لازم بود با صحبت كردن با سران كشور كه
اكثراً از دوستان و شاگردان من بودند مسأله را پيگيرى مى كردم. اگر اين
پيشنهاد عملى مى شد بسا در جلوگيرى از بروز بسيارى از مشكلات - به
ويژه در صحنه سياست خارجى- مؤثر بود.
10- جوّ داغ و ملتهب ابتداى انقلاب موجب شده بود كه برخى تندروى ها و
طرحه اى نپخته و نسنجيده و به ا صطلاح انقلابى انجام پذيرد و يا صحبت
هاى تندى بر زبان جارى شود، كه من هم كم و بيش در پاره اى از اين موارد
تحت تأثيرقرار گرفتم. برخى از جوّسازى ها و شانتاژه اى سياسى در مراحلى
بحرانى از سالهاى دهه شصت نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده است.
به نمونه هايى در اين باره - كه به شخص اينجانب مرتبط است - اشاره مى كنم:
الف- از اشتباهاتى كه در اوايل پيروزى انقلاب صورت پذيرفت، تأسيس نهادها
يا دستگاههاى موازى و بعضاً برخلاف قانون بود. اگر وجود برخى از اين
دستگاهها به خاطر شرايط ويژه ابتداى انقلاب توجيه شود، قطعاً ادامه
فعاليت آنها غيرقابل توجيه به نظر مىرسد. يكى از اين نهادها، شوراى
عالى انقلاب فرهنگى است كه مصوبات آن، گاه ورود به عرصه قانونگذارى بوده
است كه از وظايف قوه مقننه مى باشد. نفس اين كه عده اى از مسؤولان
فرهنگى براى هماهنگ سازى سياستها و برنامه هاى فرهنگى كشور مجموعه
اى را تشكيل دهند امر پسنديده اى است؛ اما اين كه اين افراد - به
انضمام عده اى از افراد منصوب و غيرمسؤول- در امر قانون گذارى دخالت
كنند و مصوبات آنها فوق مصوبات مجلس به شمار آيد، امرى ناپسند و برخلاف
موازين حقوقى است.
اينجانب در سالهاى اوايل پيروزى انقلاب، تحت تأثير شرايط ويژه آن زمان،
از جمله كسانى بودم كه از اين نهاد ومصوبات آن دفاع كرده ام؛ و اين
موضعگيرى و دفاع، امروز از موارد قابل نقد در مواضع من به شمار مىآيد.
جالب اين كه چندى پيش يكى از بستگان نزديك، جمله اى را كه من در آن
سالها در جلسه اى خصوصى در دفاع از مصوبات فراقانونى اين شورا گفته
بودم و ضبط شده بود، بدون ذكر نام گوينده براى من آورد. من با خواندن آن
جمله با ناراحتى گفتم: « اين حرفها چيست كه نوشته اى؟!» و او بلافاصله
گفت: « صحبت هاى خود شماست كه در آن سالها گفته بوديد!».
ب- از ديگر اشتباهات برخى از مسؤولان از همان ابتدا، تنگن ظرىها و خط
بازىها و حذف نيروهاى مخلص ومتخصص بود؛ كه متأسفانه اين روند ادامه
داشته و در سالهاى اخير شدت يافته است. بسيارى از كارشناسان دلسوز
ومتعهد -كه هم داراى سابقه درخشان در انقلاب بودند و هم نسبت به بسيارى
از روحانيون در مسائل سياسى آگاهتربودند - در اوايل انقلاب توصيه هايى
كردند كه اگر عمل مى شد وضعيتى بهتر از امروز داشتيم؛ اما نه تنها به
آن توصيه هاعمل نشد، بلكه آنان مورد تعرض و اهانت واقع شدند و عليه آنها
شعار داده شد.
من كه در آن زمان كم و بيش در جريان نظرات اين دوستان قرار مى گرفتم،
به تدريج مورد سوءظنّ عده اى واقع شدم و نزد مرحوم امام جوّسازى كردند
كه بيت فلانى محل رفت و آمد ليبرال هاست و او از آنها خط مى گيرد. در
واكنش به اين جوّسازى ها من موضعى انفعالى به خود گرفتم و حتى در شرايط
بحرانى فروردين 68 و تحت فشار شديد روانى وسياسى، در نامه خود به امام از
آنان تبرّى جستم. اكنون فكر مى كنم از همان ابتدا اشتباه كرده و شايسته
بود به جاى اين قبيل مواضع انفعالى، در مقابل انحصارطلبى برخى از
مسؤولان با صراحت مى ايستادم و از نظرات كارشناسان دلسوز و متعهد با
منطق و استدلال دفاع مىكردم.
ج- در روايتى از امام معصوم عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « إنّ
عليّاًعليه السلام لَم يَكُن ينسب أحداً مِن أهلِ حَربِه إلى الشّركِ وَ
لا إلى النّفاق و لكنّه كانَ يقول: هم إخواننا بَغَو عَلَينا.» (
وسائلال شيعة، كتاب الجهاد، باب 26 از ابواب « جهاد العدوّ ومايناسبه»،
حديث 10) « حضرت على عليه السلام هيچ يك از كسانى را كه با او مى
جنگيدند منتسب به شرك و نفاق نمى كرد؛ بلكه مى فرمود: آنان برادران ما
هستند كه بر ما طغيان كرده اند.»
اميرالمؤمنين عليه السلام - كه ما ادعاى پيروى از آن بزرگوار را داريم-
هيچگاه مخالفين خود را كه مسلّح بودند و با ايشان مى جنگيدند و خون
بى گناهان را مى ريختند، منافق يا كافر و يا مرتد و... خطاب نكردند؛ و
بيشترين تلاش خود را جهت هدايت آنها به كار مى گرفتند و به عنوان نمونه
از دوازده هزار مخالف مسلح كه در نهروان با حضرت اعلان جنگ مسلحانه كرده
بودند، هشت هزار نفرشان را منصرف كردند و بعداً هم متعرض اين هشت هزار
نفر نشدند؛ اما ما مخالفين خودمان را به جاى هدايت، به موضع مى
كشانديم.
اين كه آنان با ما مخالف بودند مجوّز نمىشد كه به آنان لقب « منافق »
بدهيم. بگذريم از اينكه اساساً وقتى گروهى اسلحه به دست گرفتند و
جنگيدند ديگر منافق نيستند كه پنهانى و دورويه كار كنند بلكه محاربند و
اطلاق منافق بى معنا است و البته هنوز هم رواج دارد. به هر حال آنان به
غلط مسيرى را انتخاب كرده و بيشتر هوادارانشان به آن معتقد بودند؛ما با
روش اسلامى توانايى داشتيم خيلى از آنها را جذب كنيم. اما با شعار مرگ
خواهى و منافق خطاب كردن، آنان راجرى تر كرديم و امكان بازگشت را از
بسيارى از آنها گرفتيم. من خودم بيش از همه مورد هدف و قربانى اعمال و
روشهاى سازمان مجاهدين خلق بوده ام؛ اما به نظر مىرسد روش ما هم روش
صحيحى نبوده است.
در ديدارهايى كه اوايل پيروزى انقلاب، برخى از مسؤولان كشور با من
داشتند، كراراً حديث فوق را به آنان تذكرمى دادم و مىگفتم: اين تعبير
منافق درباره مجاهدين خلق علاوه بر اين كه چندان با واقع منطبق نيست موجب
تحريك آنان و فاصله گرفتن بيشتر از جمهورى اسلامى و آرمان هاى آن
است، ولى اين تذكر من براى آنان سنگين بود و به همان شيوه خود ادامه
مىدادند. خود من هم بعد از شروع جنگ مسلحانه سازمان تا مدتها تحت
تأثير جوّ سياسى از اين تعبيراستفاده مىكردم كه اشتباه بود.
د - پس از حملاتى كه در سال 1368 به بيت من شد و مهاجمان در شعارها از من
با عنوان « ضدّ ولايت فقيه!!» ياد كردند، در سخنانى كه در جلسه درس بعد
از حمله كردم ضمن يادآورى اين كه اصولاً من پايه گذار ولايت فقيه بوده
ام وحدود چهار جلد كتاب - كه حاصل چند سال درس هاى خارج فقه است- در
رابطه با اثبات و تحكيم مبانى فقهى دولت اسلامى نوشته ام، و ذكر اين
نكته كه مرحوم آيت الله بروجردى اصل حكومت اسلامى را از ضروريات اسلام
مى دانستند، چنين تعبير كردم كه هر كس مخالف ولايت فقيه باشد من چشم او
را درمى آورم...؛ و منظور من ولايت فقيهِ جارى كه عموماً از آن مى
نالند نبود، بلكه ولايتى بود كه مظهر آن، پيامبراكرم صلى الله عليه
وآله وسلم و امام على عليه السلام بودند، اما بسيارى از دوستان مرا مورد
نقد قرار دادند كه چرا اين تعبير را به كار برده ام.
من اكنون كه روزگار ولايت فقيه به وضعيت تأسف بار كنونى رسيده است نقد
دوستان را مى پذيرم و خودم را مورد سرزنش قرار مىدهم و مىگويم: چنين
تعبيرى در هيچ شرايطى صحيح نيست؛ و آن تعبير من درحقيقت يك موضع انفعالى
و در واكنش به شعار «ضدّ ولايت فقيه» نسبت به من بود.
ه - در ماه هاى آخر جنگ كه همه اميدها به يأس تبديل شده بود و جبهه هاى
جنگ، سرد و رزمندگان بدون انگيزه شده بودند، و از طرفى هواپيماى
مسافربرى ايران در خليج فارس مورد حمله نظامى آمريكا قرار گرفت و نزديك
به سيصدانسان بى گناه كشته شدند، اين فكر در پاره اى از محافل سياسى
مطرح شد كه چرا به جاى جنگ با عراق كه معلولى بيش نيست منافع آمريكا كه
علت و منشأ اصلى است مورد حمله هسته هاى مقاومت قرار نمى گيرد، و من هم
چنين نظرى داشتم و در نامه اى به مرحوم امام هم آن را نوشتم.
11- ايراد ديگر، ضعيف بودن رابطه اينجانب با مرحوم امام است. فاصله
ملاقات هاى من با ايشان زياد بود و گاهى به چندين ماه مى رسيد؛ در حالى
كه مسائل كشور و انقلاب فراوان بود، و از طرفى ديدار مسؤولان كشور از
رده هاى مختلف با من از نظر كمّى بسيار بود و از نظر كيفى نيز بسيارى
از مسائل و مشكلات را كه طرح آنها با امام عملاً ميسور نبود با من مطرح
مىكردند و راه حل مى خواستند. همچنين ائمه جمعه و علماى شهرستانها
نيز مشكلات مناطق خود را با من مطرح و استمداد مىكردند و من در حدّ
توان و اختيارات خودم آنها را كمك و يا اظهارنظر مىكردم و يا اگر نيازى
به توصيه به سران كشور بود خواسته آنان عملى مىشد.
بديهى است در چنين وضعيتى من مى بايست با مرحوم امام - كه بسيارى از
تصميم گيرىهاى كليدى به ايشان ختم مىشد- رابطه بيشترى مى داشتم؛
ولكن كثرت مشاغل و درس و بحث و كارهاى علمى روزانه به من اجازه ارتباط
بيشتررا نمى داد و من فكر نمى كردم اين فاصله زياد اين ضررهاى فراوان
را به دنبال داشته باشد. اما بعداً تقريباً معلوم شد كه وضع شكل ديگرى
داشته است؛ زيرا بسيارى از تذكرات من جنبه انتقادى به مسؤولان داشت و
بعداً مطلع شدم كه آنان ازاين انتقادها خوششان نمى آيد و حتى بعضاً
حساسيت نيز پيدا كردهاند و بعضى از آنها در ديدارهاى خود با امام
انتقادهاى مرا طور ديگرى جلوه داده اند. كمكم احساس كردم هنگامى كه من
با امام ملاقات مىكنم و مطالب خود را -ك ه معمولاًمحورهاى آنها را روى
كاغذى يادداشت كرده بودم- با ايشان در ميان مىگذارم، گويا ايشان ذهنيتى
پيدا كرده اند و مطالب مرا جدّى نمى گيرند. در اين اواخر مطمئن شدم كه
دستهايى فعال بوده تا ذهن امام را نسبت به من مشوب كنند؛ تا آنجاكه آقاى
هاشمى رفسنجانى به آقاى سيدهادى هاشمى گفته بود: « امام مىگ ويند
حرفهاى آقاى منتظرى همان حرفهاى راديو بغداد است.» و سپس گفته بود:
»من پيش بينى مى كنم كه روزى امام دستور دهند حرفهاى آقاى منتظرى از
صدا وسيما پخش نشود.»آقاى هاشمى
رفسنجانى سپس از آقاى سيدهادى خواسته بود تا صحبتهاى مرا قبل از گزارش
بهرسانه ها با ايشان هماهنگ كند و هر قسمتى را كه او صلاح ديد گزارش
شود. آقاى سيدهادى نيز پيشنهاد او را با من مطرح نمود و من شديداً ردّ
كردم.
من اكنون فكر مىكنم يكى از عوامل اصلى و مهمى كه بعضى افراد توانستند
ذهنيت امام را نسبت به صحبت هاى انتقادى من خراب كنند و عليرغم استقبال
عموم مردم از اين سخنان، ايشان را حساس نمايند، همين فاصله ملاقات هاى
من با ايشان بود؛ و اين فاصله راه را براى فتنه گران هموار كرد. رابطه و
سابقه آشنايى من با امام به گونه اى بود كه اگر ارتباط من با ايشان
بيشتر مى بود چه بسا مى توانست توطئه آنان را خنثى كند. حتى پس از
حوادث فروردين ماه 68 احتمال قوى مىدادم كه اگر حضوراً با امام ملاقات
كنم و مسائل را براى ايشان توضيح دهم، شبهات از ذهن ايشان برطرف مىشود؛
لذا از طريق آقاى درّى نجف آبادى - كه در آن زمان مسؤول دفتر من بود-
اين موضوع را مطرح كردم؛ چندى بعد آقاى درّى گفت كه احمدآقا خمينى با
اين امر مخالفت كرده است!.
12- نقد ديگر اين است كه در مقابل اصرار برخى از دوستان مبنى بر تصويب
ماده واحده مربوط به قائم مقامى من توسط مجلس خبرگان كوتاه آمدم و كارى
نكردم كه اين ماده واحده به تصويب نرسد. البته من وقتى از چنين طرحى
مطلع شدم توسط آيت الله طاهرى اصفهانى و مرحوم آيت الله حاج شيخ عباس
ايزدى نظر مخالف خود را به خبرگان اعلام كردم و نامه اى نيز در اين
رابطه به آيت الله مشكينى نوشتم؛ ولى امروز متوجه مى شوم كه مى بايست
جدّى تر اقدام مى كردم و حتى از طريق رسانه ها مخالفت خود را با اين
اقدام اعلام و جلوى آن را مى گرفتم.
13- اشكال ديگر به من اين بود كه گاه طرح هاى خوبى را پيشنهاد مى دادم
كه با استقبال نيز روبرو مى گرديد، اما درمقام اجرا نظارت مناسبى بر
آنها نداشتم و در عمل خلاف مقصود حاصل مىشد. طرح بند «ج» كه با اصرار
من و آيت الله بهشتى و آيت الله مشكينى اجرا مىشد، تعيين نماينده در
دانشگاهها و انجمنهاى اسلامى معلمان و دانش آموزان، پيشنهاد تشكيل
شوراى مديريت حوزه علميه قم، تأسيس دانشگاه امام صادق عليه السلام در
تهران و تأسيس مركز جهانى علوم اسلامى در مدرسه حجتيه از نمونه هايى
است كه در اين مقال مجالى براى تفصيل آنها نيست. به ياد دارم روزى همين
اشكال را آقاى جنتى متذكر شد و اصرار داشت كه هيأتى را جهت پيگيرى عملى و
نظارت بر طرحها و پيشنهادات نو كه منشأ تحول مىباشد، تعيين كنم؛ اما
من در آن فضا لزوم آن را احساس نكردم.
14- اشتباه ديگر من غفلت از چهره دوگانه برخى از افراد و اعتماد به آنان
بود. همانگونه كه گفتم عده اى كه بعداً معلوم شد نقش مهمى در فتنه گرى
و اختلاف بين من و امام داشته اند و مسبّب بسيارى از برخورده اى تند و
عارى ازمنطق و شرع بوده اند در حضور من چهره اى مصلح و خيرخواه از خود
نشان مى دادند و بسا برخى از آنان اعتماد مراكسب كردند و من به آنان
مأموريتى را واگذار، يا براى مسؤليتى تأييد كرده ام. همچنين اعتماد بيش
از حدّ من به برخى افراد به خاطر اعتماد به سوابق خوب آنها موجب گرديد
كه آنان را براى مسؤوليت هايى -كه ظاهراً بيش از ظرفيت آنان بوده است -
به امام معرفى كنم و امام هم بنابر معرفى و پيشنهاد من، آنان را به آن
مسؤوليت ها بگمارند؛ و بسا همين امرزمينه اى براى واگذارى پست هايى
مهمتر به آنان در سالهاى بعد شده باشد. من در اين موضوع به همين اجمال
اكتفا مىكنم و از شرح آن صرفنظر مىكنم.
و اما در مورد قسمت دوّم سؤال: لازم به توضيح مىدانم كه من هيچگاه طالب
مقام و موقعيت اجتماعى نبوده ام وهمواره آنچه برايم اهميت داشته عمل به
وظيفه شرعى و انسانى ام بوده است. در همان اواخر حيات مرحوم امام كه
بيمارى ايشان مشهود و انتقادهاى من موجب حساسيت معظم له شده بود، برخى
ها به من سفارش مىكردند كه شما فعلاً كوتاه بياييد، صبر كنيد وقتى قدرت
را كاملاً در اختيار گرفتيد با سرعت و قاطعيت اهداف خود را جامه عمل
بپوشانيد؛ اما من به هيچ وجه اين روش را نمى پسنديدم. آن وقت در مقابل
تضييع حقوق انسان هايى كه هرچند با من و امثال من مخالف بودند ولى به
نام اسلام و انقلاب به آنان ظلم شده و حقشان پايمال شده بود، چه پاسخى در
مقابل خداوند داشتم؟ من به خوبى مى دانستم كه برخى مسائل وارونه به
امام گزارش مىشود و مطلع بودم كه در زندانها چه بلايى بر سرمخالفان
مىآورند؛ و هيچگاه نمى توانستم سكوت كنم و به اين دلخوش باشم كه در
آينده به قدرت مىرسم وخواسته هايم را عملى مىكنم.
اكنون نيز هيچ اهميتى براى دستيابى به مقام و موقعيت قائل نيستم؛ نه طالب
مسند رهبرى هستم و نه در پى گسترش حوزه مرجعيت خود مى باشم. اما براى
آن كه سؤال مطرح شده را بدون پاسخ نگذارم اجمالاً به نكاتى اشاره مىكنم،
باشد كه مورد توجه كسانى قرار گيرد كه در آينده زمينه خدمت به مردم
برايشان فراهم مىگردد.
1- در رابطه با ساختار سياسى كشور توجه به اين نكته اساسى ضرورى است كه
در همه حال ميان قدرت و مسؤوليت تناسب و توازن برقرار گردد. به هر
ميزان كه به فرد يا نهادى قدرت و اختيار داده مىشود به همان ميزان لازم
است وى دربرابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشد. در نظام حكومت دينى
مقام غيرپاسخگو معنا ندارد و الزام به پاسخگويى بايد تضمين شده باشد.
علاوه بر اين، با توجه به پيچيدگى امر حكومت و نياز به تخصص هاى گوناگون
در آن، واگذارى همه اختيارات حكومتى به يك فرد -هرچند واجد شرايط و مورد
اقبال مردم باشد- عقلايى به نظر نمىرسد. امروزه به نظر مىرسد يكى از
راه حلها اين باشد كه قدرت در حاكميّت دينى - يعنى حوزهه اى افتا،
اجرا و قضا- از يكديگر تفكيك گردند ومسؤوليت هركدام برعهده كسى قرار گيرد
كه در آن حوزه داراى تخصص و آگاهى بيشترى است. اين مسؤوليت ها لازم است
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى مردم و در مدت زمانى محدود و مشخص
واگذار شود و نظارت عام از سوى مردم و نيز نظارت خاص از سوى نمايندگان
آنان بر صاحبان قدرت تضمين گردد، و متصدى حوزه اجرا لازم نيست حتماً فقيه
و يا روحانى باشد و بايد تمام اختيارات مربوط به اين حوزه به وى داده شده
و در مقابل، در برابر مردم پاسخگو باشد و بر وى نظارت عام و خاص صورت
پذيرد. در نظام حكومتى اسلام هرچند به شرايط و وظايف حاكمان توجه شده است
اما شكل خاصى از حكومت مورد نظر قرار نگرفته و اين امر به عقلاى هر زمان
واگذار شده است تا با توجه به مقتضيات وشرايط و نيازهاى عصر خود، الگوى
مناسب حكومتى خويش را انتخاب كنند.
توصيه خيرخواهانه اينجانب - به عنوان كسى كه كوله بارى از سالها تجربه
را با خود به همراه دارد- به كسانى كه درآينده فرصت اصلاح نظام سياسى
براى آنها فراهم مى آيد اين است كه در ساختار آينده حكومت همه جوانب
فرهنگى،اجتماعى، سياسى و مذهبى را درنظر داشته باشند و از جوّزدگى يا
شخصيت محورى بپرهيزند. نقش دين و مذهب را دركشور ما و ساختار سياسى آن،
نه مى توان ناديده انگاشت و نه آنچنان گسترش داد كه در عمل نتيجه اى
معكوس به دنبال داشته باشد. سابقه تاريخى كشور اين واقعيت تلخ را نمايان
ساخته است كه مردم و حتى نخبگان در شرايطى خاص دچارافراط يا تفريط شده
اند؛ مبادا نخبگان آينده نيز در دور باطل اين افراط ها و تفريط ها
گرفتار شوند و اشتباه گذشتگان را تكرار كنند.
2- در نظام سياسى و حكومتى اسلام حق تعيين سرنوشت از حقوق اوليه و اساسى
همه انسانها شمرده شده است وهيچ فرد يا گروهى نمى تواند خود را قيّم
مردم فرض كرده يا حق انتخاب را از آنان سلب كند. در چنين نظامى آزادى
احزاب مستقل و نيز مردمى بودن رسانه هاى جمعى - اعم از صدا و سيما،
مطبوعات و...- بايد تضمين گردد و هيچ كس حق ندارد با هيچ بهانه اى آنها
را به نفع خود يا گروه و جناح خود مصادره كند.
3- در حوزه فرهنگى، حكومت نبايد از زور و اجبار استفاده كند، و نوعاً در
امور شخصى افراد -كه به اجتماع مربوط نمى گردد- حق دخالت ندارد. امور
فرهنگى ابزار متناسب با خود را نيازمند است و بايد با دقت و ظرافت و در
برنامه هاى درازمدت اجرا شود.
حوزه انديشه نيز از اين مقوله مجزّا نيست. صرف فكر و انديشه از نگاه عقل
و شرع قابل مؤاخذه و كيفر نيست؛ و ابرازو اطلاع از آن حق اوّلى هر انسان
است. فكر و انديشه اى را كه غلط پنداشته مى شود بايد با منطق و
استدلالى قوى و محكم پاسخ گفت، نه با محدود ساختن يا برخورد فيزيكى و يا
كيفرى با آن. آيات متعدد قرآن كريم و سيره پيامبران الهى و امامان
معصوم عليهم السلام همگى بر مردود بودن شيوه هاى قهرآميز در حوزه دانش
و فرهنگ دلالت دارند؛ كه تفصيل آن در اين مختصر نمى گنجد.
4- در بخش اقتصاد لازم است با درنظرگرفتن آرا و ديدگاههاى كارشناسان
اقتصادى، در جهت رسيدن به استانداردهاى جهانى تلاش شود و ضمن تشويق و
تقويت استعدادها و تعامل اقتصادى با ديگر كشورها و سازمان هاى جهانى و
منطقه اى به گونه اى برنامه ريزى شود كه كشور از قافله جهانى باز
نماند. به بخش خصوصى بها داده شود و بخش كشاورزى و ظرفيت كشور در اين
بخش مورد توجه قرار گيرد. طبقه كم درآمد جامعه فراموش نشوند و رفاه نسبى
مردم-به عنوان يكى از حقوق اوليه آنها- توسط حكومت تأمين گردد. حكومت
بايد با برنامه ريزى صحيح در جهت برقرارى عدالت و تأمين حوائج اوليه
مردم گام بردارد، نه آن كه از يك سو فقر دامنگير و فاصله شديد ميان طبقات
اجتماعى را موجب گردد و از سوى ديگر طبقات مرفّه جامعه را به انفاق توصيه
كند!.
5- در حوزه سياست خارجى بايد ضمن توجه به استقلال و سربلندى كشور، از
هرگونه رفتار يا سخن تنش زا وغيرعقلايى پرهيز كرد و از احساسات زودگذر و
شعارهاى بى حاصل و ادعايى كه بيشتر داراى مصارف داخلى بوده يا براى
تصفيه حسابهاى جناحى به كار مىرود خوددارى كرد و بيش از همه به مصالح
عمومى در چارچوب ضوابط انسانى و شرعى توجه داشت. امروزه با توجه به گسترش
ارتباطات و تعامل روزافزون كشورها با يكديگر، هيچ كشورى نمى تواند به
دور خود حصار كشيده و بدون ارتباط با ديگر كشورها به حيات خود ادامه دهد.
6- حكومتى مى تواند به سوى تعالى و رشد گام بردارد كه از نظرات
كارشناسان و متخصصان در هر رشته بهره گيرد. ازاشتباهات بزرگ ما پس از
پيروزى انقلاب عدم توجه به اين امر بوده است. ما نه تنها در سپردن كارها
و مسؤوليت ها به متخصصان كوتاهى كرديم بلكه به نظرات دلسوزانه آنان نيز
توجهى نكرديم و عده اى در كشور خود را عقل كل پنداشتند و در هر زمينه -ب
ا اين كه داراى آگاهى كافى نبودند- نظر داده و آن را اجرا كردند.
چنان كه قبلاً نيز بيان كردم، از اين حقيقت نبايد غافل شد كه فقيه ( بما
هو فقيه) تنها در استنباط احكام شرع از منابع آن، اهل نظر و صاحب رأى
است؛ و فقيه اگر تنها تخصص فقهى دارد از ديدگاه عقل و شرع هيچگاه مجاز
نيست در مسائل پيچيده سياسى، اقتصادى و بين المللى صاحب تصميم باشد.
شرع و عقل و سيره عقلاى جهان حكم مى كنند كه هر امرتخصصى را به متخصص آن
ارجاع دهند.
7- صداقت مسؤولان حكومت اسلامى با مردم از امور مهمى است كه كمتر به آن
توجه شده است. مسؤولان نبايد خود را صاحب كشور و مردم را نامحرم تلقى
كنند؛ و جز در شرايط خاص و موارد و زمان محدود نبايد امور كشور را ازمردم
پنهان سازند؛ و نبايد اطلاعات خلاف واقع به آنها برسانند و يا وعده هاى
غيرواقعى دهند. اين امر - چنان كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم- موجب
بدبينى و سلب اعتماد عمومى از حاكميّت و رواج بازار شايعه مىشود، و در
نهايت حكومت پشتوانه مردمى خود را از دست خواهد داد.
8- حكومت بايد از اسراف در بيت المال خوددارى و از سوءاستفاده هاى
اقتصادى جلوگيرى كند؛ و در اين زمينه به جاى شعار و رياكارى، در عمل و
به طور جدّى اقدام كند. مسؤولان و رهبران جامعه از تشريفات پرهزينه و
بدون نتيجه پرهيز كنند و در اين زمينه با مردم صداقت داشته باشند.
در كلمات قصار نهج البلاغه (37) آمده است كه پس از دويدن گروهى از
دهقانان منطقه انبار در مقابل اميرالمؤمنين عليه السلام - كه ظاهراً
براى استقبال ايشان آمده بودند- حضرت به آنان فرمودند: اين چه كارى است
كه انجام مى دهيد؟ گفتند: اين عمل، رفتار و رسمى است كه ما براى
بزرگداشت و تعظيم اميران خود انجام مى دهيم. حضرت فرمودند: « واللهِ ما
يَنتفِعُ به ذا أُمَراؤكُم؛ و إنّكم لَتشُقّونَ عَلى أنفسِكم في
دُنياكُم، و تَشقَونَ بِه في آخِرَتكم؛ و ما أخسَر المَشَقّة وَرائَها
العِقاب، وَ أربَحَ الدَّعَة مَعها الأمانُ من النَّار»، ( به خدا قسم
اميران شما از اين عمل شما نفعى نمى برند؛ شما با اين كار در اين دنيا
مشقت وسختى، و در آخرت شقاوت را بر خود تحميل مى كنيد. و چه خسارت بار
است مشقتى كه عقاب به دنبال دارد، و چه سودآور است آرامشى كه امان از
آتش دوزخ را همراه دارد). متأسفانه برخلاف این کلام که متعلق به 1400 سال
پیش است امروز همان دویدن ها و... به عنوان ترویج و تبلیغ نمایش داده و
دفاع می شود.
همچنين مسؤولان بايد سطح زندگى خود را فراتر از عموم مردم قرار ندهند و
به تجملات و زندگى اشرافى روى نياورند. در خطبه 209 نهج البلاغه
مىخوانيم: « إنَّ اللّهَ فَرَضَ على أئمةِ العَدلِ أنْ يُقَدِّروا
أنفُسَهم بِضَعَفةِ النّاسِ كَيلا يَتَبيَّغَ بالْفَقيرِ فَقْرُه »، (
خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده است كه خود را ه مسطح مردم ضعيف قرار
دهند تا مبادا فقر فقيران آنان را بشوراند).
هنگامى كه جناب عثمان بن حنيف رحمه الله - يار صديق و استاندار منصوب
اميرالمؤمنين عليه السلام- در مجلسى شركت كرد كه فقرا در آن راه
نداشتند، مورد عتاب شديد حضرت قرار گرفت و در نامه اى به او فرمود: «...
ألا و إنّ إمامَكُم قَدِ اكتَفى مِندُنياهُ بِطِمْرَيهِ و مِن طُعمِهِ
بقُرصَيه، ألا و إنّكم لاتَقْدِرونَ على ذلك، و لكِنْ أَعينُوني بِوَرعٍ
وَ اجتِهادٍ و عِفَّةٍ و سَدادٍ ... وَلَوْشِئْتُ لاهتَديتُ الطّريقَ إلى
مُصَفّى هذا العَسَلِ وَ لُبابِ هذا الْقَمْحِ و نَسائِجِ هذا الْقَزّ، و
لكن هيهاتَ أن يَغلبنى هَواى، وَ يَقُودَن یجَشَعي إلى تَخَيُّرِ الأطعمة
وَ لعلَّ بالحجازِ أو اليمامة مَن لا طمعَ له في القُرص و لا عَهد له
بالشَّبَع! أو أبيت مِبطاناً وَ حَوْلى بطونٌ غَرثى و أكباد حَرّى...
أَأقْنَعُ مِنْ نَفْسي بِأنْ يُقالَ هذا أميرالمؤمنين وَ لا أشاركهم في
مكارهِ الدّهر!...»، ( نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 45) )... هشدار!
امام شما از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذايش به دو قرص نان اكتفا كرده
است. هشدار! لكن شما توانايى آن را نداريد كه چنين باشيد، اما مرا با
پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری يارى دهيد... اگرمى خواستم
مىتوانستم به عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته هاى ابريشم راه يابم.
لكن چقدر به دور است كه هواى نفس بر من غالب شود و مرا به برگزیدن طعام
ها وادارد، و شايد در حجاز يا يمامه كسى باشد كه طمع و اميدى به رسيدن
قرص نانى ندارد و تعهد و قرارى براى او با سير شدن نيست. يا شب را به صبح
آورم در حالى كه شكمم پر باشد و شكم هاى گرسنه و جگرهاى تشنه در اطراف
من باشند... آيا من قناعت كنم به اينكه به من بگويند تو اميرالمؤمنينى و
من با ملت در شدائد روزگار شريك نباشم... ).اين در حالى بود كه عثمان بن
حنيف نه بيت المال را حيف و ميل و نه از آن سوءاستفاده كرده بود؛ بلكه
تنها در محفلى شركت كرده بود كه فقط طبقه مرفّه و ثروتمند در آن حضور
داشتند.
9- و سرانجام آن كه حكومت موظف است حقوق همگان -از جمله مخالفان خود- را
در نظر بگيرد و با آنان با عفو ومدارا برخورد كند. مردم هيچگاه در ايمان
و تعهد به شريعت و موازين اسلامى در يك سطح قرار ندارند و نبايد حقوق
آنان از اين بابت مورد تعرّض قرار گيرد. حقوق افراد از درجات ايمان آنان
جداست.
در قرآن كريم خطاب به پيامبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم مىخوانيم: «
و لاتَزالُ تَطّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنهم إلّا قَليلاً مِنهُمْ فَاعفُ
عَنهُمْ واصْفَحْ، إنّ الله يُحِبّ المحسنين»، (سوره مائده، آيه 13) (
تو همواره به خيانتى از آنان آگاه مىشوى، مگر اندكى از ايشان؛ پس آنان
را عفو نما و از ايشان صرف نظر كن، كه خدا نيكوكاران را دوست دارد).
و از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « جَمال
السّياسَةِ اَلْعَدْلُ في الإمرَةِ والْعَفْو مَعَ القُدْرَة»، ( الغررو
الدرر، حديث 4792) (زيبايى سياست، عدالت در زمامدارى و گذشت همراه با
قدرت است).
آيات قرآن كريم و احاديث شريف و نيز سيره حكومتى پيامبراكرم صلى الله
عليه وآله وسلم و اميرالمؤمنين عليه السلام مملوّ است از رفق و مداراو
عفو و رحمت با مردم، به ويژه با مخالفان سياسى و عقيدتى خود؛ كه تفصيل
آن در اين مقال نمى گنجد.
و در پايان يادآور مىشوم: در اين نوشته هرجا نامى از اشخاص آمده به قصد
روايت و حكايت بوده است نه به قصد شكايت، زيرا من از هيچكس شكايتى ندارم
و بخشش را بهتر از انتقام و شكايت مىدانم. برخى از افراد به اقتضاى
موقعيت خود يا تحليلهايى كه داشتها ند كارهايى انجام داده اند و
لزوماً همه آنها يا هميشه با سوءنيّت كارى را انجام نداده اند، چنانكه
خودِ من هم اشتباهاتى داشته ام و در اين نوشتار به آنها اشاره كرده ام.
من براى خودم و آنها كه به هر نحوى ستمى بر من و خانواده و دوستانم روا
داشته اند آمرزش مى طلبم؛ و از ما كه گذشت، اميد است اين سرگذشته ادرس
عبرتى براى آيندگان باشد. اگر كسى از روايتهاى من رنجيده است يا فكر
مىكند حقى از او ضايع شده است از اوحلاليت مىخواهم و حقّ پاسخ گفتن
براى او محفوظ است. انشاءالله توفيق يابيم كه مصداق « لايخافون لومة
لائم» باشيم و بيش از پيش به نداى نفس لوامه خود كه مأمور مراقبت ما از
سوى خداوند است گوش بسپاريم.
از خداى متعال سعه صدر براى حاكمان و توفيق تعلّم و عمل به وظايف الهى و
انسانى را براى همگان مسألت دارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
12 آذر 1385 مطابق با 11 ذيقعده 1427 (ميلاد مبارك امام رضا عليه السلام
+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 15:24 توسط احسان
|